علاوات دورية و دعم نقدي مشروط .. برلمان 2024 ينتصر للمصريين
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استطاع مجلس النواب 2024 ضمان حياة كريمة للمواطنين عن طريق الموافقة علي عدة مشروعات قوانين تحميهم من الفقر والتي كانت ابرزهم مشروع قانون الضمان الاجتماعى والموافقة على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ويقدم موقع صدى البلد ابرز تفاصيل مشاريع القوانين انتي انتصرت للمواطن المصري فيما يلي:
تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدوريةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير مِنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، التي تنص على أن الحد الأدني للزيادات للعاملين بالدولة 1000 جنيه وحد أقصى 1200 جنيه.
وجاء نص المادة الخامس بعد الموافقة عليها كالتالي:
يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يَحصُل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
وأعلن نواب، الموافقة على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهاته للحكومة بشأن هذه القرارات التي تتضمن الحماية الاجتماعية، مؤكدين أن هذه القرارات لم تحدث من قرون.
مشروع قانون الضمان الاجتماعىمشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة في غاية الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للجميع خاصة بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدا علي التشريع الذي يهدف لدعم الفئات الأقل حظًا وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة، التعليم، والمعيشة المستقرة والذي شمل الاتي:
دعم مالي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
توفير تأمين صحي شامل للجميع.
إنشاء برامج تأهيل وتدريب للشباب لمساعدتهم على دخول سوق العمل.
ضمان معاشات كافية لكبار السن والمستحقين.
وضع شبكة أمان اجتماعي تحمي الناس في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة موعد استحقاق العلاوات الدورية قانون الضمان الاجتماعى مجلس النواب 2024 المزيد موعد استحقاق العلاوات للعاملین بالدولة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.
تعديلات مهمة تحت قبة البرلمانأفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:
1. تعريف دقيق للمصطلحات الطبية:
التفريق بين الأخطاء الطبية الجسيمة والمضاعفات الطبيعية أو الأخطاء الوارد حدوثها.
الاكتفاء بعقوبتي الغرامة والتعويض المادي في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة.
2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
اعتبار اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية.
3. تغيير اسم القانون:
اعتماد اسم "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض"، بما يعكس التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.
مواصلة المناقشات والتصويت على الموادتستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد القانون والتصويت عليها مادة مادة، في إطار سعيها لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف. ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن القانون يستهدف وضع آليات دقيقة ومحايدة للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يضمن حقوق المرضى ويجنب الأطباء الوقوع ضحية للاتهامات التعسفية.
تعزيز المسؤولية الأخلاقية والبيئة الداعمة للأطباءيهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع ضمان احترام حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والتأمين المهني للأطقم الطبية. كما يسعى القانون إلى تعزيز ثقة الأطباء في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
يشكل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة فارقة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي في مصر. وبينما يواصل البرلمان مناقشاته، تأمل الأطراف المعنية في أن يحقق القانون التوازن المنشود بين مصالح المرضى والأطباء.