أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.

كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.

ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .

وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.

‌وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.

ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المنتجات الطبیة المرسوم بقانون لا تزید على فی الدولة

إقرأ أيضاً:

كيف تشكّل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خطراً بيئياً؟

دبي: يمامة بدوان
حرصاً من دولة الإمارات على تعزيز الاستدامة، اتخذت خطوات عدّة، للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة العامة، حيث تساءل عدد من الأفراد عن تأثير المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في تشكيل خطر على البيئة والصحة.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تشكل خطراً بيئياً، من خلال تلويث المساحات المفتوحة بسبب عدم تحللها إلا بعد مرور مئات السنين، كما أنها تمنع نمو النباتات من خلال حجب أشعة الشمس والهواء عن الوصول إليها، وتلحق الضرر بصحة الحيوانات البرية من خلال ابتلاعها، أيضا تسبب تلوث البحار والمحيطات، لأنها غالباً ما تنتهي في البحر وتسبب ضرراً في الحياة البحرية مثل الأسماك والسلاحف، إلى جانب أنها تطلق مواد كيمائية يمكن أن تؤدي إلى تلوث التربة والمياه، ما يؤثر سلباً في صحة البيئة.
وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات اتخذت خطوات حاسمة للتصدي للتلوث البلاستيكي الذي يهدد النظام البيئي في الإمارات، وذلك من خلال حظر أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد في المرحلة الأولى، وبهذه الخطوة، تسعى الدولة من خلال جهود الوزارة إلى تعزيز الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الثروة الحيوانية والطبيعية.
وتابعت: تشكل النفايات البلاستيكية تهديداً كبيراً للنظام البيئي العالمي، حيث تؤثر سلباً في التربة والمحاصيل الزراعية، وتقضي على ملايين الأحياء البرية والبحرية، كما تتخذ الإمارات خطوات فعالة للتصدي لهذه المشكلة البيئية من خلال حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتطبيق سياسات جديدة تهدف إلى تشجيع المجتمع على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، كذلك توفير بدائل صديقة للبيئة، ما يسهم بشكل كبير في تقليل البصمة الكربونية بهدف تعزيز جودة الحياة، كما تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة وبناء مستقبل مستدام.
وكانت دولة الإمارات أصدرت القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 اتحادياً، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل. كما يحظر استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها، مهما كانت المواد المصنوعة منها، من 1 يناير 2024 أيضاً.

مقالات مشابهة

  • مرسوم اتحادي من رئيس الإمارات بشأن ديوان الرئاسة
  • خبير: الإمارات ترسخ مكانتها محوراً عالمياً للصناعات الدوائية بقانون جديد
  • كيف تشكّل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خطراً بيئياً؟
  • النعيمي يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مستشار في الديوان الأميري بعجمان
  • حميد بن راشد يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مستشار في الديوان الأميري بعجمان
  • حميد بن راشد يصدر مرسوما بترقية وتعيين مستشار في الديوان الأميري بعجمان
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
  • الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية