قوانين جديدة لمراكز التسوق في تركيا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تحديثات جديدة في قوانين مراكز التسوق، حيث تم تعديل تعريف هذه المراكز وشروط ترخيصها بشكل يهدف إلى تحسين تنظيم السوق التجاري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وتضمنت اللوائح الجديدة عدة شروط وتعديلات هامة، وهي كما يلي:
اقرأ أيضاالمعارضة: الحد الأدنى للأجور في تركيا بين الأدنى أوروبياً
السبت 28 ديسمبر 2024تعريف مركز التسوق:
سيتم تعريف مركز التسوق على أنه هيكل أو مساحة متكاملة تحتوي على مساحة بيع لا تقل عن 5000 متر مربع.
يجب أن يتضمن المركز التجاري إدارة مركزية و مساحات مشتركة، بالإضافة إلى وجود محلات تجارية تلبي احتياجات متنوعة مثل التغذية، الملابس، الترفيه، الاسترخاء، الثقافة، وغيرها من الأنشطة التجارية.
شروط جديدة لترخيص مراكز التسوق:
وفقًا للوائح الجديدة، يجب أن يتم تحديد نوع البناء كمركز تسوق في تصريح البناء، ولن يُسمح بإصدار التصاريح لمشاريع مراكز التسوق دون توفير المساحات المشتركة المحددة في اللوائح.
إضافة إلى ذلك، لا يُسمح باستخدام عبارة “مركز تسوق” إلا بعد الحصول على تصريح استخدام المبنى، مما يعني أنه يجب استيفاء جميع الشروط القانونية قبل استخدام هذا المصطلح.
التزامات جديدة للمراكز التجارية الصغيرة:
مراكز التسوق التي تقل مساحتها عن 10,000 متر مربع ستخضع مباشرةً لتطبيق اللوائح الجديدة، وهذا يشمل ضرورة وجود مساحة بيع لا تقل عن 5000 متر مربع. وبالتالي، ستكون هذه المراكز ملزمة بإضافة بعض المرافق المشتركة وإدارة مركزية لتحقيق هذا التعريف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا
إقرأ أيضاً:
إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
الرياض : واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.