المعارضة: الحد الأدنى للأجور في تركيا بين الأدنى أوروبياً
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزبل، انتقادات حادة للنظام الاقتصادي في تركيا، مستعرضًا الفجوة الكبيرة بين حصة العاملين بالحد الأدنى للأجور من الدخل القومي في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). جاء ذلك خلال مشاركته في مظاهرة للحد الأدنى للأجور نظمتها منصة “وحدة المواطنين” في ميدان الأناضول بأنقرة.
الحد الأدنى للأجور في تركيا: أزمة مستمرة
أشار أوزيل إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا، والذي يُعد الراتب الأساسي لغالبية العاملين، لا يزال بعيدًا عن تحقيق العدالة الاقتصادية، خاصة عند مقارنته بالدول الأوروبية. وأوضح أن نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 9% من إجمالي العمالة، فيما تعتبر تركيا من الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الحد الأدنى كراتب أساسي.
وأضاف: “حصة العاملين بالحد الأدنى من الدخل القومي تبلغ 60-70% في دول الاتحاد الأوروبي، و55% في دول OECD، بينما تنخفض هذه النسبة بشكل كبير إلى 25% فقط في تركيا.”
اقرأ أيضاتركيا تحت تأثير موجة برد شديدة: تحذيرات من الأرصاد التركية…
السبت 28 ديسمبر 2024زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرة تركية. وبينما لقي القرار دعمًا واسعًا من قطاع الأعمال، أبدت النقابات العمالية استياءها من الزيادة، معتبرة أنها لم تغطِ حتى معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في اوروبا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا اوروبا الحد الأدنى للأجور فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، رافعين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ومرددين هتافات ولافتات المعارضة وعلم البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 إلى 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة قدرها 30% عن عام 2024.
ورغم أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة كافية للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال الأتراك يرون أنها غير كافية في ظل الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
ويطالب العمال بزيادة إجمالية تتجاوز 70%، تشمل 45% لتعويض أثر التضخم، و20% أخرى لتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا هذا العام إلى 45%.
وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى تنظيم هذه المظاهرات، معتبرًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وأضاف أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
وشهد عامي 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، قال الرئيس أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل وضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي، وأضاف أن "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
يُذكر أن نحو تسعة ملايين عامل سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات