المعارضة: الحد الأدنى للأجور في تركيا بين الأدنى أوروبياً
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزبل، انتقادات حادة للنظام الاقتصادي في تركيا، مستعرضًا الفجوة الكبيرة بين حصة العاملين بالحد الأدنى للأجور من الدخل القومي في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). جاء ذلك خلال مشاركته في مظاهرة للحد الأدنى للأجور نظمتها منصة “وحدة المواطنين” في ميدان الأناضول بأنقرة.
الحد الأدنى للأجور في تركيا: أزمة مستمرة
أشار أوزيل إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا، والذي يُعد الراتب الأساسي لغالبية العاملين، لا يزال بعيدًا عن تحقيق العدالة الاقتصادية، خاصة عند مقارنته بالدول الأوروبية. وأوضح أن نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 9% من إجمالي العمالة، فيما تعتبر تركيا من الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الحد الأدنى كراتب أساسي.
وأضاف: “حصة العاملين بالحد الأدنى من الدخل القومي تبلغ 60-70% في دول الاتحاد الأوروبي، و55% في دول OECD، بينما تنخفض هذه النسبة بشكل كبير إلى 25% فقط في تركيا.”
اقرأ أيضاتركيا تحت تأثير موجة برد شديدة: تحذيرات من الأرصاد التركية…
السبت 28 ديسمبر 2024زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرة تركية. وبينما لقي القرار دعمًا واسعًا من قطاع الأعمال، أبدت النقابات العمالية استياءها من الزيادة، معتبرة أنها لم تغطِ حتى معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في اوروبا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا اوروبا الحد الأدنى للأجور فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.