هل تخسر القوى المسيحية فرصتها الاخيرة؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
سؤال أساسي يطرح اليوم بجدية على الساحة السياسية اللبنانية، ويتركّز حول ما إذا كانت القوى المسيحية ستخسر فرصتها الأخيرة في تثبيت حضورها السياسي داخل النظام اللبناني وصيغته الحالية. هذا السؤال قد يكون الأعمق في هذه المرحلة سيّما بعد كل التحولات التي طرأت على المنطقة والتي من الممكن أن تشكّل فرصة مناسبة للأطراف المسيحية لو أحسنت استغلالها.
تعتبر مصادر مطلّعة أن الضربات التي تلقّاها "حزب الله" خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان ستؤدي، وبمعزل عن التطورات غير المحسوبة، الى الحدّ من نفوذه لفترة من الزمن قد تمتدّ لعدّة سنوات، وهذا الأمر من المؤكد أن أطرافاً سياسية داخلية قد تستفيد منه لملء الفراغ الذي يتركه "الحزب".
ولعلّ القوى المسيحية هي أهم من قد يستفيد من تراجع "حزب الله"، إذ كانت خلال العشرين سنة الفائتة تبحث بشكل أو بآخر عن طريقة لتحسين واقعها ونفوذها ودورها داخل النظام اللبناني، وعليه فإن التطورات الراهنة ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قد تشكّل فرصة جدية للقوى المسيحية. فهل هي قادرة على استغلالها بالشكل الذي يخدم مصلحتها السياسية في لبنان؟
لا يبدو أن القوى المسيحية تعمل حتى اللحظة ضمن برنامج واضح يؤدي إلى تحصين الواقع المسيحي، وبعيداً عن موقع أي طرف من عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، فإنّ المؤكد أن وصوله الى بعبدا عام 2016 شكل انعطافة في المسار المسيحي في لبنان منذ اتفاق الطائف، إذ إنّ القوى المسيحية استطاعت آنذاك إيصال زعيم له ثقل في الشارع المسيحي وهذا الامر اعتبر تحولاً في قدرة المسيحيين وموقعهم في النظام.
وترى المصادر أنّ كل الخلافات المسيحية - المسيحية التي تظهر اليوم حول الملفّ الرئاسي ستؤثر على واقع المسيحيين خصوصاً إذا ما تمكنت القوى الاخرى من إيصال مرشحين آخرين، وعليه إذا بقيت القوى المسيحية عاجزة عن رصّ الصفوف للخروج بموقف موحّد وواضح من الأحداث، قد تجد نفسها بعد فترة من الزمن أمام أزمة وجود حقيقية في الساحة السياسية والصلاحيات الدستورية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوى المسیحیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتستكمل اللجنة في الاجتماعين المقرر عقدهما مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.