من منطلق أن السكن هو أساس لكل عائلة، باختلاف مفهوم هذا السكن سواء كان منزل أو شقة أو أرض، للشراء كان أم للإيجار، وبكل مستوياته (المنخفض والمتوسط والعالي والفاخر)، فإن سوق العقارات البحريني يواجه ضغطا ناجما عن التفاوت بين العرض والطلب، حيث إن كل مواطن يسعى لتوفير بيئة سكن مثالية بأقل التكاليف وبأفضل جودة دون التنازل عن إحدى الحدين، وفي المقابل أسعار العرض لا تتناسب مع سقف هذه الطموحات.

هذه الظاهرة لم تكن موجودة لولا الحس بالتقدير الذاتي الذي يولده أهمية اقتناء العقار لا سيما للفئات المتوسطة الدخل فلا عروض مناسبة من شأنها تحريك الطلب واجتذاب هذه الفئة التي تبحث عن عقار بغرض السكن أو الاستثمار بأسعار غير منطقية عن المعروض في السوق العقاري البحريني. وأغلب الزملاء في المكاتب العقارية يمرون بنفس هذه الظاهرة والاتصالات متكررة يوميا بنفس الطلبات، فعلى سبيل المثال هل من المعقول طلب شراء بيت في الرفاع أو سار بأسعار تقارب 100–120 ألفا، وهي مناطق راقية ومتعارف بأنها من أغلى المناطق، يقابلها امتناع البعض عن السكن في مناطق تتناسب مع ميزانيتاهم بحجة عدم المواءمة الاجتماعية؟! بينما لو أننا رجعنا بالزمن لواقع السوق العقاري المحلي قبل 10 سنوات من الآن كانت المساحات للأراضي والفلل تتراوح بين 250–350 بنفس أسعار المساحات الحالية المتراوحة بين 180-220 مترًا مربعًا، ولكننا لا يمكننا مقارنة الفترتين الزمنيتين لأحكام الظروف التي طرأت من شح الأراضي وارتفاع تكاليف مواد البناء وغيرها من العوامل الزمنية المتغيرة. أما من جانب التأجير فهل من الممكن طلب تأجير شقة مفروشة وشاملة الكهرباء والماء وبإطلالة بانورامية بسعر 120 دينارًا! كما ذكرنا أن هذا الطلب كان واقعي قبل 10 سنوات وليس في الوقت الراهن فالسوق اليوم مختلف تماما عن السوق قبل 10 سنوات. الجدير بالذكر هنا أن المستهلك عادة ما يرغب في اقتناء منتج يرضي به حاجات كثيرة، ولكن البعض يجهل أن المنتج العقاري قد يختلف من هذا الجانب، حيث إننا كمكاتب عقارية نتفهم ذلك ونسعى جاهدين لتلبية طلباتهم ولكن مثل هذه الطلبات في الأساس والواقع غير متوافقة مع عروض السوق العقاري. يمكننا الحد من هذه الظاهرة عندما يتمكن الطرفين (المواطن والمستثمر) من تغطية سوق مملكة البحرين ومعرفة ماهية المعروضات الفعلية وحجم الطلب الحقيقي وحدود الميزانية المطلوبة، آملين أن يساعد ذلك الكثيرين في اتخاذ قراراتهم العقارية ويسهل خططهم المستقبلية.
* رئيسة العلاقات العامة بوكالة ناصر العقارية

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السوق العقاری

إقرأ أيضاً:

عودة نازحي غزة تحيي الحلم الفلسطيني.. ماذا نعرف عن القرار 194؟

أعادت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، إثر عدوان الاحتلال قبل 15 شهرا، ذاكرة الفلسطينيين للحلم الذي يراودهم بصورة دائمة للعودة إلى بلادهم ومدنهم وقراهم التي هجروا عنها منذ عام 1948.

ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة، وخلال أيام، اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح إلى مناطق جنوب القطاع، بصورة قسرية، بفعل القصف والمجازر، تفاقمت على مدى الشهور التالية وتصاعدت مع تجويع السكان شمال القطاع.

وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على شمال القطاع، لتهجير ما تبقى من السكان، ومحاولة إفراغه بالكامل وإجراء تطهير عرقي واحتلال المنطقة، في ظل طروحات لليمين المتطرف لإعادة الاستيطان إلى القطاع.



لكن العودة الصغرى للفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، لتثبيت أنفسهم في أرضهم، كما أطلقوا عليها، تشكل مؤشرا على إصرارهم على العودة الكبرى، وخاصة أن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة، لاجئون مسجلون في القانون الدولي، من المدن والقرى الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948، مثل عسقلان وأسدود ويافا والمناطق المصنفة ضمن الحدود التاريخية لقضاء غزة.

مع إعلان الاحتلال إقامة دولته، جرى تشريد 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألفا كانوا يسكنون المناطق التي احتلت عام 1948، ومن مجمل مليون و400 فلسطيني في كافة أرضهم التاريخية، أي أن نسبة ما تم تشريده 57 بالمئة من الشعب الفلسطيني.

من أهم القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين هو القرار 194، فيما الذي نعرفه عن هذا القرار:


صدر القرار 194، بتاريخ 11/12/1948، وينص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

ينطبق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، على جميع الفلسطينيين، الذين طردوا أو غادروا بصورة قسرية، أراضيهم ومنازلهم، بسبب النكبة عام 1948 بالإضافة إلى الحروب والنزاعات التي تبعت ذلك، وكذلك يدخل ضمنهم أبناؤهم وأحفادهم، وفقا للقانون الدولي.

يدخل ضمن القرار 194، اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وغير المسجلين كذلك، ممن وقع عليهم آثار الاحتلال لفلسطين عام 1948.

فئات تدخل ضمن حق العودة:


اللاجئون الأصليون:

وهم الأشخاص الذين جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 1948، نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وفقدوا كافة ممتلكاتهم.

أحفاد اللاجئين:

يصنف حق العودة، بأنه حق جماعي لا شخصي، بمعنى أنه لا يسقط بموت من وقعت عليه النكبة، بل يستمر وينتقل إلى الأبناء والأحفاد بحسب القانون الدولي، ولا يسقط بالتقادم كذلك، وهو حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد أجيالهم.

النازحون بعد عام 1967:

يدخل الفلسطينيون الذين جرى تهجيرهم بعد نكسة عام 1967، ضمن تصنيف من لهم حق العودة، بفعل احتلال أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة.

غير المسجلين ضمن "الأونروا":

يحق للفلسطينيين من غير المسجلين في وكالة الغوث، ولديهم إثبات تهجيرهم عن أراضيهم وبلداتهم، المطالبة بحق العودة كونهم من ذات الفئة التي وقع عليهم التهجير.

قرارات دولية تدعم حق العودة:


الإعلان العالمي:

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته 13، على حق كل فرد في العودة إلى وطنه، في حال جرى تهجيره أو خروجه بصورة قسرية منها بسبب الحروب والنزاعات العسكرية.

اتفاقية جنيف:

تعتبر التهجير القسري جريمة دولية وجريمة حرب، وتؤكد على وجود عودة المهجرين إلى أراضيهم الأصلية وتثبيت حقهم فيها.

مقالات مشابهة

  • مؤمن الجندي يكتب: رقصة الممكن والمستحيل
  • 3 و5 سنوات حبسا للمتورطين بإنشاء “موقع إلكتروني” يقدم عروض لعقود عمل أجنبية “وفيزا”
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • نيمار يكشف عن «الحلم الأخير» بعد الرحيل من الهلال!
  • بيزنس باي للتطوير العقاري تطلق مشروع ONE BAY إختيارك الأول في الداون تاون بنظام سداد الأقوى في السوق العقاري المصري
  • خمس سنوات حبسا نافذا ضد المنعش العقاري بودريقة
  • أزمة السكن تتسبب بوفاة 74 طفلاً في بريطانيا
  • نيوبلان تبدأ تسليم أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وتؤكد ريادتها في السوق العقاري المصري| صور
  • عودة نازحي غزة تحيي الحلم الفلسطيني.. ماذا نعرف عن القرار 194؟
  • نيوبلان تبدأ تسليم أول مشاريعها السكنية والإدارية في العاصمة الإدارية وتؤكد ريادتها في السوق العقاري المصري