8 ساعات شغل يوميًا وعلاوة دورية 3% في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، موضحة أن مرور فترة طويلة على تطبيقه استدعى إعداد قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وأوضحت الدكتورة سولاف، خلال مشاركتها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عدة نقاط جوهرية، أبرزها تحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات فقط، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على تخصيص فترة تدريبية مدتها 3 أشهر للموظفين الجدد، تُتيح للطرفين فرصة تقييم الأداء قبل توقيع عقود العمل النهائية، مما يعزز من كفاءة القوى العاملة واستقرار العلاقة بين الموظف وصاحب العمل.
كما أكدت أن أزمة جائحة كورونا كشفت عن أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على ضرورة وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتدعم استقرارهم المهني والاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سولاف درويش القانون الجديد علاوة دورية المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة