دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال الإمارات دبي فی المملکة المتحدة غسل الأموال ملیون درهم غسل أموال جرائم غسل فی دبی
إقرأ أيضاً:
حزب اليمن الحر: استئناف الكيان الصهيوني مجازرة في غزة يتطلب مواقف عملية رادعة تتجاوز مرحلة الشجب والتنديد
أدان حزب اليمن الحر واستنكر بشدة استئناف العدو الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ونقضه اتفاق وقف إطلاق النار واستخفافه بكل العهود والمواثيق الدولية.
وأكد الحزب في بيان له
أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ودليلا آخر على وحشية الكيان الصهيوني وعدم احترامه للمبادئ الانسانية ..مضيفا بأن هذه الغطرسة وهذا الاجرام غير المسبوق المدعوم من قبل الولايات المتحدة الامريكية ما كان لها ان تحدث بكل هذه الوقاحة لو كان هناك كلمة عربية واسلامية موحدة ومواقف قوية ورادعة .
مشيرا إلى ان العدو صار يبطش ويمارس الاجرام دون خوف من حساب او مسائلة.
وأضاف البيان بأن المجتمع الدولي بصمته ازاء جرائم وانتهاكات الكيان الاسرائيلي يصبح شريكا في جرائمه ومجازره المروعة التي تستهدف.المدنيين بشكل مباشر ومتعمد.
ودعا البيان كافة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى توحيد الجهود لوقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والضغط دولياً لإيقاف جرائم الاحتلال وحماية الحقوق الفلسطينية والعودة لتنفيذ وقف إطلاق النار واستكمال مراحله.
وأكد حزب اليمن الحر على ضرورة التحرك العاجل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة، وفتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأعلن الحزب تاييده المطلق لخيارات القيادة اليمنية في مناصرة الاشقاء الفلسطينيين ودعم مظلومية اهلنا في غزة موضحا بأن هذا العدو الهمجي لا يؤمن الا بالقوة والردع ولن يتورع عن مجازره بحق الابرياء إلا من خلال مواقف عملية مؤثرة تتجاوز مرحلة الشجب والاستنكار وبيانات التنديد العقيمة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات