وزارة التجارة التركية تفرض إجراءات صارمة لخفض أسعار السيارات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات مالية تصل إلى نحو 52 مليون ليرة على وكلاء السيارات والمعارض في إطار تطبيق تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”، الذي تم تحديده بهدف مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السيارات في السوق. كما فرضت الوزارة غرامات إدارية تقدر بحوالي 90 مليون ليرة على المخالفين لقيود الإعلان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جزء من جهودها المستمرة لضمان إعادة بناء هيكل سوق السيارات بشكل عادل وتنافسي ومستقر. وقالت الوزارة في بيانها إن هذه الأنظمة تساهم في محاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومكافحة احتكار السيارات، ومنع المكاسب التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين.
تمديد التنظيم:
في ضوء الفوائد التي أظهرتها هذه الأنظمة في القضاء على التلاعبات وتحقيق الاستقرار في السوق، قررت الوزارة تمديد تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر” حتى 1 يوليو 2025. كما سيتم فرض قيود على المبيعات المخالفة، إذ ستستمر الإجراءات التي تمنع بيع السيارات التي لا تلتزم بالمعايير، وذلك من خلال التوثيق لدى كُتاب العدل.
شروط جديدة على بيع السيارات المستعملة:
وأضافت الوزارة أن الشركات التي تبيع السيارات المستعملة ستُجبر ابتداءً من 1 فبراير 2025 على التأكد من أن كل سيارة يتم بيعها يجب أن تكون مؤمنة بتأمين مروري لمدة لا تقل عن 60 يومًا.
تحذير عاجل من الأرصاد التركية لسكان إسطنبول ومدن أخرى
الجمعة 27 ديسمبر 2024وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل تطبيق إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار وإنشاء سوق سيارات عادل، مع استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية إذا دعت الحاجة.
ما هو قانو “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السيارات اسعار السيارات اسعار السيارات في تركيا اقتصاد تركيا السيارات في تركيا وزارة التجارة التركية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات صارمة بشأن قضايا الإعتداء على ضباط ومنتسبي الوزارة
بغداد اليوم -
توجيه وأمر وزير الداخلية
١. في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظف ضمن كافة مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة عدم إخلاء سبيل أو إطلاق سراح المتهم بكفالة ويحال موقوف إلى المحاكم ويقوم مدراء المديريات والأقسام وضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف وقضاة التحقيق كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه.
٢. في حال تنازل منتسبي الوزارة عن الدعوى يقوم المدراء بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قوات الحدود بأمر السيد وزير الداخلية.
٣. يقوم الممثل القانوني لقيادتنا بإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة.
يتبع ...