وزارة التجارة التركية تفرض إجراءات صارمة لخفض أسعار السيارات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات مالية تصل إلى نحو 52 مليون ليرة على وكلاء السيارات والمعارض في إطار تطبيق تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”، الذي تم تحديده بهدف مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السيارات في السوق. كما فرضت الوزارة غرامات إدارية تقدر بحوالي 90 مليون ليرة على المخالفين لقيود الإعلان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جزء من جهودها المستمرة لضمان إعادة بناء هيكل سوق السيارات بشكل عادل وتنافسي ومستقر. وقالت الوزارة في بيانها إن هذه الأنظمة تساهم في محاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومكافحة احتكار السيارات، ومنع المكاسب التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين.
تمديد التنظيم:
في ضوء الفوائد التي أظهرتها هذه الأنظمة في القضاء على التلاعبات وتحقيق الاستقرار في السوق، قررت الوزارة تمديد تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر” حتى 1 يوليو 2025. كما سيتم فرض قيود على المبيعات المخالفة، إذ ستستمر الإجراءات التي تمنع بيع السيارات التي لا تلتزم بالمعايير، وذلك من خلال التوثيق لدى كُتاب العدل.
شروط جديدة على بيع السيارات المستعملة:
وأضافت الوزارة أن الشركات التي تبيع السيارات المستعملة ستُجبر ابتداءً من 1 فبراير 2025 على التأكد من أن كل سيارة يتم بيعها يجب أن تكون مؤمنة بتأمين مروري لمدة لا تقل عن 60 يومًا.
تحذير عاجل من الأرصاد التركية لسكان إسطنبول ومدن أخرى
الجمعة 27 ديسمبر 2024وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل تطبيق إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار وإنشاء سوق سيارات عادل، مع استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية إذا دعت الحاجة.
ما هو قانو “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السيارات اسعار السيارات اسعار السيارات في تركيا اقتصاد تركيا السيارات في تركيا وزارة التجارة التركية
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر