البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الصين النمو العقارات فی قطاع العقارات
إقرأ أيضاً:
غالبية الشركات الألمانية في الصين تأثرت سلباً بحرب الرسوم
أظهر مسح نشرت غرفة التجارة الألمانية (إيه إتش كيه) في الصين نتيجته الثلاثاء أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين يؤثر بشكل متزايد على الشركات الألمانية العاملة في الصين.
وبحسب المسح، قالت 86 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تأثرت بالرسوم الجمركية.
ووصف ماكسيميليان بوتيك، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الألمانية في شرق الصين، الوضع بأنه "مثير للقلق"، قائلا إن النزاع من المرجح أن يسرع من جهود التوطين التي تبذلها الشركات الألمانية.
وفي المسح الذي أجري بين 14 و17 أبريل، قالت 38 بالمئة من الشركات إنها تخطط للتوطين بسرعة أكبر في الصين كأحد ردودها الرئيسية على التوترات. وشارك في الاستطلاع ما مجموعه 143 شركة.
وألقت الحرب التجارية بظلالها على قطاع السيارات أكثر من غيره، حيث ذكرت 93 بالمئة من الشركات العاملة في هذا القطاع أن التعريفات الجمركية أثرت على أعمالها في الصين.
وقالت نصف الشركات أيضا إنها تأثرت بضوابط التصدير الأميركية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن أوليفر بلومه قبل معرض شنغهاي للسيارات إن الحواجز التجارية العالمية آخذة في الارتفاع.
وأضاف أن الصناعة تمر بنقطة تحول، مشيرا إلى أن فولكس فاغن وغيرها من شركات صناعة السيارات تجري "محادثات بناءة" مع المسؤولين الأميركيين.
وحذر بوتيك من أن التوطين وحده لن يحل المشكلة بالنسبة للشركات الألمانية، حيث أن العديد من الشركات جزء من سلاسل التوريد الصينية القائمة على التصدير.
وقال إن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل خطرا دائما على هذه الشركات، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لديه الآن فرصة للتفاوض على تحسين شروط التجارة والاستثمار مع الصين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية