البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الصين النمو العقارات فی قطاع العقارات
إقرأ أيضاً:
السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.
السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.
السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.
الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور