بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ملتزمة بتطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي، مستعرضا الارتفاع الذي سيعرفه الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير المرتبط بالأنشطة الفلاحية، وكذا SMAG سيعرفان ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وهكذا سيعرف SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025 ارتفاعا لتصبح ساعة العمل مقابل 17.10 درهما صافية بعد خصم كل الاقتطاعات، وبالتالي سترتفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة، إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
أما بخصوص SMAG فسيرتفع المقابل عن يوم عمل إلى 93 درهما تقريبا، حيث سيصبح في حدود 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل السنة المقبلة.
أما بخصوص القطاع العمومي، فأشار بايتاس، إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لرفع الأجور، حيث سيكلفها رفع الأجور ما يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
وأضاف « وفي قانون المالية لهذه السنة 2025 هناك 20 مليار درهم هي كلفة الحوار الاجتماعي ».
وسجل المتحدث أن « نفقات الموظفين سترتفع من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 192 مليار درهم في 2026 بزيادة 37.3 في المائة ».
وأشار إلى أن الحد الأدنى الصافي الشهري كان 3 آلاف درهم قبل 3 سنوات، الآن صار 4500 درهما بزيادة 50 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابتداء من فاتح الحد الأدنى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية