بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ملتزمة بتطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي، مستعرضا الارتفاع الذي سيعرفه الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير المرتبط بالأنشطة الفلاحية، وكذا SMAG سيعرفان ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وهكذا سيعرف SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025 ارتفاعا لتصبح ساعة العمل مقابل 17.10 درهما صافية بعد خصم كل الاقتطاعات، وبالتالي سترتفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة، إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
أما بخصوص SMAG فسيرتفع المقابل عن يوم عمل إلى 93 درهما تقريبا، حيث سيصبح في حدود 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل السنة المقبلة.
أما بخصوص القطاع العمومي، فأشار بايتاس، إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لرفع الأجور، حيث سيكلفها رفع الأجور ما يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
وأضاف « وفي قانون المالية لهذه السنة 2025 هناك 20 مليار درهم هي كلفة الحوار الاجتماعي ».
وسجل المتحدث أن « نفقات الموظفين سترتفع من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 192 مليار درهم في 2026 بزيادة 37.3 في المائة ».
وأشار إلى أن الحد الأدنى الصافي الشهري كان 3 آلاف درهم قبل 3 سنوات، الآن صار 4500 درهما بزيادة 50 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابتداء من فاتح الحد الأدنى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
واردات المغرب من المحروقات في تراجع بعد انخفاض أسعارها في السوق الدولي
كشف مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت 18,33 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مسجلة تراجعا بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور في واردات المنتجات الطاقية يعزى أساسا إلى انخفاض التزود بالكازوال والوقود بنسبة 4,9 في المائة تحت تأثير تراجع السعر بنسبة 12,4 في المائة، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 8,6 في المائة.
وأضاف المكتب أن انخفاض الفاتورة الطاقية يعزى كذلك إلى تراجع واردات « غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى » بنسبة 20,1 في المائة إلى 1,48 مليار درهم.
وحسب النشرة ذاتها، فإن الواردات الإجمالية للسلع عرفت ارتفعا خلال سنة بنسبة 7,4 في المائة لتستقر عند 124,20 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب طاقة محروقات وقود