9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.
ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسوية الودية الأخطاء الطبية اللجنة العليا للمسئولية الطبية اللجان الفرعية تحديد اختصاصات قانون المسؤولية الطبية للمسئولیة الطبیة الأخطاء الطبیة اللجنة العلیا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نص الخطاب الذي سلمته اللجنة العليا للحملة القومية لنجدة الفاشر إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة @ant0ni0guterresتحية طيبة وبعد،،نخاطبكم اليوم بخصوص الفاشر رمز الصمود في وجه الحصار والعدوان بواسطة مليشيا الدعم السريع، ونعلم أنكم على علم بما يحدث فيها وقطعاً هذا لا يفوت عليكم.تعلمون أن مدينة الفاشر تتعرض إلى أكبر حصار خانق يتمثل في قطع الإمدادات الغذائية والصحية والمياه، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، وظلت المدينة تحت القصف والهجمات بشكل يومي من قبل قوات مليشيا الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ حتى هذه اللحظة٠يعيش أهالي الفاشر في ظروف قاسية وبالغة التعقيد، حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية برغم قلتها وعدم توفرها في الأسواق تتصاعد بشكل جنوني. كما أن الوضع الصحي آخذ في التدهور بعد استهداف مليشيا الدعم السريع للمستشفيات والمرافق الصحية والكوادر الطبية، حيث يعاني العديد من المواطنين من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لكنهم غير قادرين على الوصول إلى المرافق الصحية بسبب الحصار الجائر.السيد الأمين العام، إن حياة أكثر من ثلاثة مليون نسمة في مدينة الفاشر وحدها معرضين للإبادة الجماعية بوقائع مؤكدة تستوجب التدخل العاجل لإنقاذ المدينة من العدوان البربري عليها من قبل مليشيا الدعم السريع ٠٠ فالسكوت وعدم التحرك لمنع هذه الجريمة ستكون جريمة ووصمة عار لا تقل سوءا عن جريمة الابادة التي تشرع المليشيا في ارتكابها ٠٠ وللأسف قد تقع الجريمة تحت بصركم إن لم يقم مجلس الأمن بمسئوليته تجاه الفاشر وبقية المدن المتبقية و من بينها تنفيذ قراري مجلس الأمن ١٥٩١ و٢٧٣٦.هناك ادلة وبينات عن مرتكب جريمة غزو السودان والسعي لخلق مأساة إنسانية بترويع المواطنين ودفعهم للتهجير القسري، وكلها وسائل غير أخلاقية٠ وتضاف اليها تجويع المواطنين ومنع الماء عن المواطن، باستهداف مرافق المياه القليلة لإجبار أهل الفاشر للاستسلام، ولاستباحتها مثلما استبيحت مدنا اخرى في السودان٠لم يعد السكوت على جريمة العدوان والتخطيط لإبادة سكان مدينة الفاشر مقبولا، وشعبنا لن يغفر لدول العالم خذلانها له، فمنظمتكم السيد الأمين العام ؛ لا تُشعر السودانيين انها تفعل شيء تجاه الانتهاكات الجسيمة للسودانيين من قبل المليشيا المتمردة وكفلائها الظاهر منهم مثل دولة الإمارات وبعض دول جوارنا والمتستر التي تنكرت للجيرة، ونعلم أنه ما كان ممكنا جرأتهم على الاعتداء لولا مباركة بعض الدول الكبرى، أو غضها الطرف عن أفعالهم وجرائمهم٠إن إقدام الدعم السريع على اجتياح معسكر زمزم وارتكاب جرائم حرب فيها، وحصار الفاشر يمثل خرقاً فاضحاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، حيث يُعاقب المدنيين على صراعات ليس لهم يد فيها، كما أن الحصار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.السيد الأمين العام،خرجنا اليوم من مدينة بورتسودان استنكارا على السكوت أمام جريمة تكاد تقع أمام سمعكم وبصركم في أية لحظة على مدينة كان الأجدر أن تُحمى كمحمية أثرية بما تحمل من معالم تراث إنساني، وخرجنا منبهين لكارثة مخطط لها لإبادة أكثر من ثلاثة مليون نفس بالحصار المطبق وبمنع الماء والغذاء والدواء ٠خرجنا مطالبين بإنقاذ حياة هؤلاء عبر جسر جوي عاجل يسقط الطعام والماء والدواء والكساء، وإجراءات تبعد الغزاة وتفك حصار الفاشر، فالعدو يُحكِم على طرقٍ من الممكن مد المدينة باحتياجاتها الغذائية عبرها من جبل مرة التي لا تبعد كثيرا عن الفاشر أو من الدبة. وندعو إلى جعل المناطق التي أوى إليها من استطاع الخروج من الفاشر ومعسكر زمزم، مناطق إسقاط للمعونات الإنسانية مثل طويلة وروكرو وتارني ٠٠إن الأوضاع الحالية والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع في الفاشر وزمزم وأم كدادة وبروش والمالحة وغيرها من المناطق في دارفور، تستوجب على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، بما في ذلك تطبيق عقوبات على قيادة الدعم السريع المسؤولة عن هذه الانتهاكات. وقد حان الوقت ليتدخل المجتمع الدولي بحزم، وخصوصاً الأمم المتحدة، لإجبار مليشيا الدعم السريع على إنهاء هذا الحصار الظالم.السيد الأمين العام للأمم المتحدة،أن الشعب السوداني، واحرار العالم سيراقبون جهودكم العملية المشهودة والمحسوسة لوقف إبادة وشيكة تخطط لها مليشيا الدعم السريع وحلفائها لواحدة من أقدم مدن أفريقيا جنوب الصحراء.وأخيرا نرجو لكم التوفيق قياما بأداء واجبكم المنوط بكم. وصونا للأمن والسلام في العالم ٠٠والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،اللجنة العليا للحملة القومية لنجدة الفاشر الخميس ٢٤/٤/٢٠٢٥بورتسودان إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة