نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، اهم الفقرات الخلافية في قانون العفو العام، لافتا الى ان مجلس النواب سيعاود البحث في فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين وملف المخدرات كي يتم حسم جميع فقرات القانون قبل المضي بتشريعه.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “هناك مشاكل فنية في قانون العفو العام، ومن المرجح ان يتم حلها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في الايام المقبلة”.
واضاف ان “الخلاف يدور حول فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين، واللجان التي ستنظر بمسألة اعادة التحقيق ومن هي هذه اللجان ومن سيشكلها ومن هم افرادها والقائمين عليها، اذ سيتم البحث في هذه الفقرة لحين حسم امرها”.وبين ان “الخلاف الاخر حول قانون العفو يكمن في ملف المخدرات وطبيعة شمول المحكومين بالعفو من خلال تحديد نسبة المخدرات وكميتها والوزن المحدد بعد ان تم تصنيفها في القانون مابين المتعاطي والمروج والتاجر وكم يملك من اوزان كي يتم اعتباره تاجراً للمخدرات، وهذه الفقرة سيتم ايضا البحث فيها للوصول الى نتيجة قبل المضي بتشريع القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
يستمر مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.
ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.