لماذا كان الحد الأدنى للأجور أقل من التضخم؟.. خبير تركي يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات من خبراء اقتصاديين، حيث صرّح الكاتب في صحيفة تركيا وخبير الضمان الاجتماعي، عيسى كاراكا، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أعلى من هذا الرقم لمواكبة التضخم.
“وفقًا لبيانات البنك المركزي، يجب أن يكون الحد الأدنى 24,698 ليرة”
أوضح كاراكا أن الحد الأدنى للأجور المحدد أقل من معدل التضخم.
“تنازلات كبيرة لأصحاب العمل”
لفت كاراكا الانتباه إلى الزيادة غير المتكافئة بين دعم أصحاب العمل وزيادة الأجور. وأوضح أنه بينما حصل العمال على زيادة بنسبة 30% فقط، ارتفع الدعم المقدم لأصحاب العمل بمعدل يزيد عن 40%، حيث وصل إلى 700 ليرة. وأضاف أن هذا الدعم سيتم توفيره من “صندوق تأمين البطالة”، الممول من مساهمات العمال وأصحاب العمل.
اقرأ أيضاهل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024الحد الأدنى للأجور المثالي
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
دراسة: تزايد القلق إزاء احتمالية حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "إبسوس" العالمية بفرنسا للأبحاث أن 65% من المشاركين في 31 دولة ومنطقة يخشون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تسريح العمال وفقدانهم الكامل للوظائف، بزيادة عن 64% العام الماضي.
وقالت صحيفة "ذي اندبندنت سنجابور" السنغافورية أن القلق من الذكاء الصناعي يتجلى بصورة رئيسية في جنوب شرق آسيا، حيث يبدو أن التفكك الوظيفي أمرٌ وشيك.
وأعرب 73% من العمال الماليزيين عن قلقهم إزاء حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف، كما يزداد الخوف عمقًا في إندونيسيا بنسبة 85% والفلبين 81% وفي سنغافورة 67%، مع استعداد العمال للتأثير المتزايد للأتمتة.
ويزيد تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" من القلق، حيث أشار إلى أن 41% من الشركات حول العالم تنوي خفض قوتها العاملة بحلول عام 2030 بسبب الميكنة القائمة على الذكاء الاصطناعي.. ومع ذلك، يُؤكد التقرير نفسه أن 77% من المؤسسات تهدف إلى إعادة تأهيل أو تطوير مهارات موظفيها للعمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى إدراك المؤسسات ضرورة موازنة الأتمتة مع المشاركة البشرية.
وفيما كشفت الدراسة أن 43% فقط من المشاركين حول العالم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من مشاركة الموظفين في العمل، قائلين "إن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد فرص عمل جديدة".
وفي الصين، يعتقد 77% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيعني المزيد من الوظائف وليس فقدانها أو نزوحها، ويشير ذلك إلى أن التوجيهات الاقتصادية للبلاد وامتثال القوى العاملة والاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي تُشكل بصورة كبيرة الوعي العام.
وللتغلب على المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يرى المتخصصون أنه ينبغي على العمال النظر إلى الخطوة كأداة للكفاءة بدلًا من كونه منافسًا، وأن فهم الذكاء الاصطناعي وتسخيره يُمكن أن يفتح الأبواب أمام الابتكار والكفاءة والنمو الشخصي، كما أنه بإمكان مجالات تحسين القدرات، مثل الإبداع والتفكير النقدي وقدرات حل المشكلات، والتي لا يزال الذكاء الاصطناعي يعاني فيها، أن يُوفر للعمال مرونةً في سوق العمل.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق