هل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في الأجور على التضخم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد رئيس غرفة تجارة إزمير، محمود أوزجنر، أن العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور يشكلون 43% من إجمالي القوى العاملة في تركيا، مشيرًا إلى أن “الزيادات في الأجور في القطاع الخاص وأسعار الخدمات يجب أن تظل ضمن حدود الزيادة في الحد الأدنى للأجور.”
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لشهر ديسمبر في غرفة تجارة إزمير، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس İZTO، سلامي أوزبويراز، في قاعة المؤتمرات بجامعة إزمير الاقتصادية.
وذكر أوزجنر أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بزيادة بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرة تركية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ملايين العاملين في تركيا.
اقرأ أيضاأرقام مرعبة.. معدل العنف ضد النساء في تركيا
الأربعاء 25 ديسمبر 2024آثار مباشرة وغير مباشرة
وأوضح أوزجنر أن نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور تصل إلى 43% من إجمالي العمالة، مؤكدًا أن تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30% سيكون له تأثيرات كبيرة، سواء من الناحية المباشرة أو غير المباشرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاسعار في تركيا التضخم في تركيا الحد الادنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حقوقية من هلاك وشيك نتيجة الإغلاق الإسرائيلي لمعابر غزة
حذر مركز حقوقي، اليوم الجمعة، من "هلاك وشيك" في قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق كافة المعابر لليوم الـ45 على التوالي، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل وخاصة الطبية لإنقاذ الفلسطينيين.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "نداء عاجل لفتح المعابر والسماح بدخول المواد الإغاثية، بما في ذلك الأدوية والمهام الطبية والغذاء والوقود لإنقاذ مليوني فلسطيني من هلاك بات وشيكا".
وأضاف في بيان، أن إغلاق إسرائيل للمعابر "سياسة واضحة بغرض منع إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة من أدوات الضغط".
واعتبر أن إغلاق المعابر "جريمة حرب، وانتهاك معلن للقانون الدولي الإنساني، وازدراء لقرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى السماح بتدفق المساعدات بشكل فوري وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة".
منع إدخال المساعدات
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ودعا المركز الحقوقي الفلسطيني "محكمة العدل الدولية إلى متابعة مدى التزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية الصادرة عنها، وإجبارها على الالتزام".
وتطرق إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة، مبينا أن جميع المخابز توقفت عن العمل جراء إغلاق المعابر للشهر الثاني ومنع إدخال الوقود، وهو ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في أوقات سابقة.
وتابع: "يقتصر الغذاء حاليا على ما تجهزه بعض التكيات على الأرز فقط، بسبب نفاد السلع والمواد الغذائية من الأسواق، بما في ذلك اللحوم والخضار والفواكه".
وأكد أن الجوع والعطش بدآ يتفشيان في غزة حيث ظهر تأثير ذلك على الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، لافتا إلى أن قرابة 20 بالمئة من حديثي الولادة يولدون قبل أوانهم أو ناقصي الوزن أو بمضاعفات ويحتاجون إلى رعاية متقدمة تتناقص بسرعة.
أسوأ وضع إنساني
والثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، إن قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء الاحتلال حرب الإبادة على الفلسطينيين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وعلى الصعيد الصحي، قال المركز الفلسطيني إن المرافق الصحية تعاني أزمة شديدة جراء نفاد مخزونات الأدوية، حيث باتت عاجزة عن القيام بالتدخلات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
ولفت إلى أن مستويات العجز في قائمة الأدوية الأساسية بلغت 37 بالمئة وفي قائمة المهام الطبية سجلت نحو 59 بالمئة.
وذكر أن أكثر الخدمات تأثرا جراء نقص الأدوية والمهام الطبية هي "القسطرة والقلب المفتوح بنسبة 99 بالمئة، تليه السرطان وأمراض الدم بنسبة 54 بالمئة، ومن ثم صحة الأم والطفل بنسبة 51 بالمئة، والتطعيمات بنسبة 42 بالمئة، والكلى والغسيل الدموي بنسبة 45 بالمئة".
وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن المستشفيات تحتاج إلى إمدادات طبية بدأت بالنفاد بشكل خطير، ما يمنع المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة.
ويحاصر الاحتلال غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.