بحوزته 4 مليون عبوة فاسدة.. القبض على مالك مصنع ومخزن مكملات غذائية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، القبض على مالك مصنع ومخزن مكملات غذائية، وبحوزته على أكثر من 4 مليون عبوة سكر تخسيس ومكمل غذائي مجهولة المصدر.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام مالك مصنع ومخزن بدون ترخيص، كائنان بدائرة قسم شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، بإنتاج مكملات غذائية مستخدما خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض على مالك المصنع والمخزن، وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على مليون و 150 ألف عبوة سكر تخسيس و قرابة 2، 9 مليون عبوة مكمل غذائي متنوع، و كيمة كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًمنشور قديم.. «الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال بالقطارات
المؤبد والغرامة لعاملين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية مكملات غذائية ابو صوير 4 مليون عبوة فاسدة
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .