صدمة الذهب: الحد الأدنى للأجور في تركيا 2025 أقل من 2002!
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يواصل الحد الأدنى للأجور في تركيا تراجعه أمام القوة الشرائية الحقيقية، حيث أظهرت المقارنات مع الذهب والدولار أن العامل التركي خسر جزءًا من قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية رغم زيادة الأجور. ففي حين شهد عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأرقام تكشف عن حقائق صادمة عند احتساب القيمة الفعلية للراتب.
وبحسب سعر الصرف الحالي وسعر الذهب في تركيا، تظهر الحسابات أن العامل يستطيع شراء كمية أقل من الذهب مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفضت القدرة الشرائية للراتب إلى مستويات أقل من عام 2002.
أهم تفاصيل الحد الأدنى للأجور لعام 2025:
الراتب بالدولار:
بسعر الصرف الحالي (35.18 ليرة لكل دولار)، فإن الحد الأدنى للأجور الجديد يساوي 627 دولارًا شهريًا.
بالمقارنة، كان الحد الأدنى في عام 2024 يساوي 17,002 ليرة، أي ما يعادل 578 دولارًا.
هذه الزيادة تعني تحسنًا طفيفًا في قيمة الراتب بالدولار.
القدرة على شراء الذهب:
اليوم، يبلغ سعر غرام الذهب في تركيا حوالي 2,967 ليرة.
بالراتب الجديد (22,104 ليرة)، يمكن شراء 7.45 غرام من الذهب فقط.
الشركات التركية تدخل على الخط: 7 مليارات برميل نفط بانتظار…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإقبال على السيارات المستعملة في تركيا: ماذا يحدث في السوق قبل العيد؟
مع اقتراب عيد الفطر، شهد سوق السيارات المستعملة زيادة ملحوظة في الطلب بنسبة 30% مقارنة بشهر فبراير. وبرزت السيارات التي تتراوح أعمارها بين 5 و10 سنوات كأكثر السيارات جذبًا للمستهلكين، حيث تجد السيارات التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف ليرة تركية و800 ألف ليرة تركية أسرع مشتريين في السوق.
هذا الارتفاع في الطلب على السيارات المستعملة يتزامن مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، مما يجعل العديد من المستهلكين يبحثون عن بدائل أكثر اقتصادية. كما أن تزايد القروض الميسرة وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على القروض قد ساهم في تعزيز هذا الاتجاه.
توقعات بانخفاض الفائدة على القروض تدفع المستهلكين إلى السوق
اقرأ أيضامفاجأة حول وفاة إجه غوريل في تركيا: هل كان السحر السبب وراء…
السبت 08 مارس 2025وفي هذا السياق، أكد محمد علي كاراكاش، الرئيس التنفيذي لموقع Otomerkezi.net، على زيادة التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على القروض، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تحفز المستهلكين على شراء السيارات. وأضاف: “مع زيادة الفترات الزمنية للسداد التي أصبحت أكثر مرونة، تحول معظم المشترين إلى الدفع النقدي، حيث يتم شراء 8 من كل 10 سيارات نقدًا، بينما يتم شراء 2 فقط عبر التمويل. في الظروف العادية، كان يتم شراء 7 من كل 10 سيارات بالقروض.”
مارس يشهد نموًا ملحوظًا في الطلب على السيارات المستعملة