تحديد رسوم التأمين على عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يناير المقبل تطبيق رسوم التأمين على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم، بما في ذلك عمال المقاولات، السائقين، والعمالة غير المنتظمة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيقامت الهيئة بمخاطبة مكاتب التأمينات الاجتماعية عبر نظام المراسلات الداخلية لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يُحتسب بناءً عليه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين للعمالة المعنية.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، يُحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 كما يلي:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 14,500 جنيه.
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2300 جنيه.
ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد
- عامل محدود المهارة: أجر الاشتراك 2300 جنيهًا، وهو الحد الأدنى.
- عامل الصيد لدى الغير: 2300 جنيه، وهو الحد الأدنى.
- عامل ماهر: أجر الاشتراك 2530 جنيهًا، مع إضافة 10% للحد الأدنى.
- عامل متوسط المهارة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
ثالثًا: عمال النقل البري
- سائق رخصة خاصة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
- تباع: أجر الاشتراك 2300 جنيه، وهو الحد الأدنى.
- سائق درجة أولى: أجر الاشتراك 2650 جنيهًا، مع إضافة 15% للحد الأدنى.
- سائق درجة ثانية: أجر الاشتراك 2530 جنيهًا، مع إضافة 10% للحد الأدنى.
- سائق درجة ثالثة: أجر الاشتراك 2420 جنيهًا، مع إضافة 5% للحد الأدنى.
رابعًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملون المصريون بالخارج
يُحدد دخل الاشتراك وفقًا للجدول المرفق مع مراعاة الشروط التالية:
يجب ألا يقل دخل الاشتراك عن الدخل الضريبي المستخدم كأساس لتحديد الضريبة.
يجب أن يتراوح دخل الاشتراك بين الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك.
يجب ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني المحدد.
بالنسبة لأصحاب الأعمال، يجب أن يكون دخل الاشتراك مساويًا لأكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديهم.
يتم تحديد أجر الاشتراك للعمالة غير المنتظمة، وكذلك لأصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة في نهر النيل والبحيرات، وفقًا لما يُحدد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك البالغ 2300 جنيه شهريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المزيد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک التأمینی أجر الاشتراک التأمینی دخل الاشتراک للحد الأدنى الحد الأدنى مع إضافة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب جماهيري عادل رغم التضخم
كشفت مصادر حكومية رفيعة عن خطة حكومية جديدة لزيادة مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.
هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، ودعماً لهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الحالية.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادة تأتي في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأنها ستكون متدرجة بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، بحيث يحصل كل فئة على الزيادة التي تتناسب مع موقعهم الوظيفي في الدولة.
تأتي هذه الزيادة وسط العديد من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتعد بمثابة محاولة لتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، في تصريحات له إلى أن القانون يحدد زيادات معينة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال في القطاعين العام والخاص.
كما أضاف البدوي أن هناك توقعات بتقديم حزمة اجتماعية جديدة لدعم الموظفين في الفترة المقبلة، وهذه الحزمة قد تشمل زيادة قدرها 1000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
في سياق متصل، تناول البدوي في تصريحاته التلفزيونية العلاوة الدورية المقررة للعاملين في القطاع الخاص، حيث حدد المجلس القومي للأجور علاوة تقدر بـ 3% من الأجر التأميني، كما أشار إلى أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيحصلون على هذه العلاوة في شهر يوليو من كل عام، نظراً لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ في هذا الشهر.
وأوضح البدوي أن الحزمة الاجتماعية التي من المتوقع تقديمها ستشمل اهتماماً خاصاً بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة مخصصات المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وهذه الحزمة، كما يرى البدوي، ستكون أداة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جهة أخرى، علق الخبير الاقتصادي أحمد خطاب على تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المصري، واعتبر خطاب أن هذه الخطوة هي مطلب جماهيري عادل، بالرغم من أن زيادة الأجور تمثل عبئاً اقتصادياً على الدولة.
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن العالم يشهد حالياً موجات تضخمية قوية، وتأثرت مصر بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم العالمي الناجم عن الحروب، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تأثرت بشكل خاص من هذه الصدمات التضخمية، كونها دولة مستوردة للبترول ما ساهم في زيادة مستوى التضخم المحلي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والنقل البحري والبري والجوي، مما أثر بدوره على أسعار السلع الأساسية.
وركز خطاب على أهمية دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، حيث أشار إلى ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، وأوضح أن الحكومة مطالبة بزيادة الدعم على الصادرات، وتقديم تسهيلات ضريبية، وهو ما سيساعد في توفير العملات الصعبة وتقليل الضغط على العملة المحلية.
وتوقع خطاب أن يتم تحقيق انفراجة تجارية في حال نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ وعوده بإنهاء الحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن هذا سيساهم في خفض مستويات التضخم العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الدول التي تأثرت من هذا الارتفاع، ومن بينها مصر.
ومن المتوقع أن تشهد مصر مزيداً من التحركات الحكومية لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمواطنين، خاصة في ظل توقعات باستمرار زيادة الأجور وتقديم حوافز اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التحديات العالمية والمحلية، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة قادرة على التخفيف من آثار التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه