حصاد ٢٠٢٤.. جهود وزارة البيئة في مجال تحسين البيئة الصناعية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (3501) منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة فى الدولة وذلك خلال عام 2024، كما تم اعتماد خطط للاصحاح البيئي ومتابعة تقييم الوضع البيئي لعدد (275) منشأة.
- تنفيذ مشروعات بالنوادي والمركز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات بيئية في مجال الطاقة الشمسية مثل انارة الملاعب بإستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية.
- متابعة وتحديث المواد المعروضة علي الشاشات الخاصة بمشروع تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي.
- استمرار التعاون فى مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والتى تم تنفيذ المرحلة الاولى منها، حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع.
- متابعة المبادارت والمشروعات والاجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ الشركة العربية للاسمنت لمحطة طاقة شمسية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة اجمالية 7 ميجا وات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولى وجاري تنفيذ محطة اخرى كمرحلة ثانية للوصول الى طاقة اجمالية 14 ميجا وات بالإضافة إلى العديد من الاجراءات الأخرى التى قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري كإستخدام الوقود البديل وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع واعادة التدوير والتى أدت الى خفض إنبعاثات الكربون في إجمالى الانبعاثات بالمصنع الى 15%.
تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي :
قامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة انتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث تم الانتهاء من الآتي:
1- وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لانتاج الفحم النباتي، وكذلك تنفيذ الضوابط الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية حيث تم تنفيذ ما يلي:
- اعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي لتسمح للسادة الراغبين في التطوير من خلال اختيار احد تلك النماذج المطورة وفقا لظروف التشغيل والطاقة الإنتاجية واي اعتبارات اخرى.
2- الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ٢٠ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار .
برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP
يهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلاً لنهج الإنتاج والإستهلاك المستدام، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو باجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .
ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تم دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو. أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.
تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت (23) منشآة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.
وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من المشروعات البيئية الآتية:
أولاً: مكون الصناعات الكبرى
مشروع إنشاء وحدة لمحطة ملوث الفينول بمحطة معالجة الصرف الصناعي بسعة تصمصمية 80 م3/ساعة بشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية، بهدف توافق الشركة في قياسات مياه الصرف الصناعي في تركيزات الفينول.
مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات البلاستيك PET بشركة فيليكس بي فيلمز ايجيبت، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية للشركة بالإضافة إلى تقليل المخلفات البلاستيكية الضارة بالبيئة وتعظيم الاستفادة منها.
مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية ومنع الصرف على خليج السويس.
مشروع "استبدال المجففات القديمة بمجففات عالية الكفاءة وضواغط هواء بشركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، بهدف تقليل الطاقة المستخدمة عن طريق إستبدال عدد (15) مجفف وتركيب فلاتر هواء وعدد (7) ضواغط هواء وجهاز تحكم بالضواغط ومحطة هواء مضغوط وخزان هواء والتي تتسبب في فقدان الكثير من الطاقة بسبب كفاءتها المنخفضة.
مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والزيوت والشحوم ومنع الصرف على نهر النيل .
مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (6 أكتوبر)، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والأس الهيدروجيني.
مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (برج العرب)، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والأس الهيدروجيني.
مشروع تركيب منظومة للوقود البديل بشركة وادي النيل للأسمنت، بهدف الإقلال من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتوفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
مشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، بهدف توافق الشركة فى قياس ملوثات مياه الصرف الصناعى.
مشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، بهدف تقليل تركيز انبعاثات هيدروكسيد الصوديوم داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة.
مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعي فى تركيزات الاكسجين الحيوي الممتص والاكسجين الكيماوي المستهلك والزيوت والشحوم والنيتروجين الكلى.
ثانياً: مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة:
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أوفو ايجيبت لمنتجات البيض، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى.
مشروع تدوير المخلفات العضوية وإعادة تصنيعها بشركة طنبو فوود انجريدينس للتصنيع الغذائي والزراعى، بهدف إعادة استخدام المخلفات لانتاج مواد أخرى ذات قيمة , ومنع التلوث الناتج من تراكمها.
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الأكسجين المستهلك كيماوياً، الأكسجين الحيوي الممتص، المواد الصلبة العالقة، الزيوت والشحوم والأس الهيدروجيني .
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة كلاسيك للصناعات الغذائية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الأكسجين المستهلك كيماوياً، الأكسجين الحيوي الممتص، المواد الصلبة العالقة ، الزيوت والشحوم والأس الهيدروجيني .
مشروع إستبدال المبرد القديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، بهدف تقليل الطاقة المستخدمة عن طريق إستبدال المبرد القديم والذي يعمل بالكهرباء بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي.
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، بهدف التوافق البيئى للشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الأكسجين الحيوي الممتص، الأكسجين المستهلك كيميائيا، والمواد الصلبة العالقة الكلية، الزيوت والشحوم، المواد الصلبة الذائبة الكلية .
مشروع استبدال ماكينات الحقن , وعدد 2 شلير و كسارة البلاستيك بشركة الهزاز للبلاستيك، بهدف تقليل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال العملية الإنتاجية وبالتالي تقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى.
مشروع استبدال فرن تحميص البن بشركة العروبة للبن، بهدف تقليل ترشيد استخدام الوقود بالنسبة للوحدة الإنتاجية بالإضافة الى تقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى .
الدعم الفني:
البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل
إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة وذلك بهدف دعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون العابرة للحدود CBAM (قطاع الاسمدة , الحديد والصلب , الالومنيوم , والاسمنت).
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI
جاري الان الأنتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل مع الجهات المشاركة في التمويل (الإتحاد الاوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية) وسيتم بدء العمل به من بداية 2025 وحتى عام 2030 (خمس سنوات)، حيث يعد البرنامج خطوة جديدة لدعم وتمكين الصناعة المصرية بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، يساهم فى استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو، سيقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشات الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدرائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنه نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته، حيث يأتى البرنامج امتدادا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي واستكمالا لمسيرة النجاح و الإنجازات في مجال دعم الصناعة المصرية.
تقييم التأثير البيئى:
تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ حيث تم دراسة عدد (7193) مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).
التقييم البيئى الاستراتيجى لعدد من من المشروعات القومية تضمنت:
مشروعات بنية أساسية، ومنها ممشى أهل مصر قطاع روض الفرج، ممشى أهل مصر جاردن سيتي، والجامعة الألمانية.
المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين.
مشروعات طاقة:
مصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة.
محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها:
إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و.
إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م
محطة طاقة شمسية بأبو رديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم.
محطات رياح ومنها:
إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر اى بى اتش لطاقة الرياح
محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح
محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة
البدء فى التقييم البيئى الاستراتيجى لمشروع رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة أعمال التفتيش الجهات المختلفة المشروعات معالجة میاه الصرف الصناعی بشرکة الطاقة الشمسیة الفحم النباتی المواد الصلبة تنفیذ مشروعات برنامج التحکم التابعة لشرکة بالإضافة إلى وزارة البیئة طاقة الریاح تنفیذ مشروع ملیون یورو بهدف تقلیل محطة طاقة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط إشادات واسعة من الحكومة والمعارضة والمستقلين لتصدي المجلس بكل جرأة لمناقشة قوانين مهمة تخص فئات المجتمع كافة، مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، ويوافق نهائياً على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة المجلس عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة في جميع المجالات في ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للمجلس بقيادة رئيس الجمهورية.
تنظيم تشريعي متكامل للمسئولية الطبية وسلامة المريض يحقق توازناً بين رعاية حقوق المرضى وحماية حقوق مقدمي الخدمة الطبية، ونقيب الأطباء يشكر المجلس على الاستجابة لمطالب جموع الأطباء ويشيد بجدية وحيادية المجلس في المناقشات.
ولتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، وافق المجلس على إضافة مادة عقابية تجرم البلاغات والشكاوى الكاذبة ضد مقدمي الخدمة الطبية بقصد الإساءة أو التشهير.
والمجلس يوافق على عدد من الاتفاقيات الدولية لرفع المستوى المعيشي للمزارعين والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز روح المبادرة بين الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
ورئيس المجلس يبعث ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده على وطننا العربي ومحيطنا الإسلامي بمزيد من السلم والاستقرار، وخلال البرقية ثمن رئيس المجلس مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الساعية للسلام بعدل لا يتجزأ وكرامة لا تُساوم.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 23/3/2025
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (7) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وكان المجلس قد انتهى من مناقشة (261) من مواد مشروع القانون حيث وافق المجلس على" مجموع مواده " على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على المواد (263، 264، 265) الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات وانشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما شهدت المادة (271) مناقشات موسعة لإلزام صاحب العمل بتوفير المواصلات والمسكن والتغذية على نفقته الخاصة في المناطق البعيدة، كما وافق المجلس على المادة (287) واعتماد غرامة تصل حتى 20 ألف جنيه لمخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الدورية الصادرة عن المجلس القومي للأجور المنصوص عليه فى مشروع القانون.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، مع تأجيل أخذ الرأى النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي - في كلمة ألقاها - حرص مجلس النواب على مواصلة عمله الدءوب لبناء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات رغم التحديات الجسام مشيراً إلى خروج مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية الجديد والعمل إلى النور، مؤكداً أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات التاريخية التى تحققت بعون الله وتوافر الإرادة السياسية الداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوى، وأكد رئيس مجلس النواب أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبداً عن دورهم، موضحًا أن مشروع القانون محل النقاش شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وأشاد بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) ووزير الصحة ووزير الشئون النيابية لحرصهما على حضور جميع اجتماعات مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء لتلافى أية إشكاليات بما ساهم في إنجاح مشروع القانون.
من جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة) بمجلس النواب لتصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية واصفاً الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بأنه فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة.
وأكد المستشار وزير شئون المجالس النيابية أن قوانين المسئولية الطبية موجودة فى كل دول العالم ويحسب لمجلس النواب تصديه فى هذا التوقيت لإصدار هذا التشريع الهام مؤكداً أنه سيؤدى إلى طمأنة المرضى والأطباء على حد سواء وتحقيق مزيد من الانضباط والانجاز فى هذا القطاع.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء وأبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية كما أشاد بتفرقة اللجنة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وشهدت المناقشات إشادة واسعة من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بمشروع القانون الذي نجح فى وضع منظومة متكاملة تجمع النصوص المتفرقة فى قوانين مزاولة المهن الطبية وقانون العقوبات بما يضمن الحفاظ على حقوق مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، وأعرب النواب أغلبية ومعارضة عن تقديرهم لاتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مشيدين بجهود لجنة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء للوصول لأفضل صيغة تشريعية خاصة فيما يتعلق بالتفرقة بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة مؤكدين أن مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر ورحب النواب بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي، ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الذي أشاد به نقيب الأطباء مؤكداً أن التعديل يلبي مطلباً لجموع الأطقم الطبية ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون... ووافق المجلس على مشروع القانون "من حيث المبدأ"، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (1) الخاصة بالتعريفات.
جلسة الإثنين 24/3/2025
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث انتهى من إقرار (24) مادة من مواده.
وأشاد النواب بمشروع القانون الذى يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث يؤسس لحقوق الإنسان في مصر ويحقق العدالة بين المرضى والأطقم الطبية من خلال معالجة الإشكاليات السابقة التي كانت تواجه مقدمي الخدمة الطبية حيث كان يتم تقديمهم للمحاكمة بسبب أخطاء طبية دون وجود تعريف واضح للخطأ الطبي أو المضاعفات التي قد تحدث بعد العمليات الجراحية دون دخل للأطقم الطبية بها مما كان يؤدي إلى أحكام قاسية ضدهم.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة (12) بشأن تقديم بلاغات كاذبة ضد الأطباء، للتأكيد على أن أهم أهداف مشروع القانون إتاحة الفرصة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون تخويف أو ترهيب مع توفير أداة قانونية كافية للتصدي للبلاغات الكيدية ومواجهة التعسف في استعمال الحق في الشكوى، ووافق المجلس على المادة (18) التى تنظم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية، كما وافق المجلس على المادة (20) بعد مناقشات مستفيضة حول إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وذلك لتغطية الأضرار الناجمة عنها، وبدوره شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأضرار الطبية سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيراً إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها، وأكد النواب أهمية التفاهم خلال المناقشات بشأن الحبس الاحتياطي بشكل بعث رسالة طمأنة لجموع الأطباء ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، لافتين إلى أن التشريع الجديد يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء بما يحد من ظاهرة هجرة شباب الأطباء للخارج، وأشار النواب إلي أن وجود صندوق لتعويض المتضررين يؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة للطرفين فلا إفراط في حماية الأطباء على حساب المرضى ولا تفريط في حقوق الأطباء لصالح أي طرف آخر.
-وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (70) لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
جاء هذا القرار مستهدفاً التوسع فى النطاق الجغرافى لعمليات البنك، والتأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين شركاء التنمية النشطين بالفعل فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، بما يحقق الاستخدام الأمثل للقدرة الرأسماليه للبنك لدعم البنك فى تحقيق أقصى قدر من التأثير المحتمل فى البلدان المتلقية له... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية فى تعزيز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي، مما يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
* وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
يهدف الاتفاق إلى زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والاقليمية، وتعزيز التعاون بينهما فى كافة المجالات على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تأتى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مما يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية، مشيرين إلى أنها تعكس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
جلسة الثلاثاء 25/3/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وبعد مناقشات موسعه ومستفيضه من أعضاء المجلس والجهات المعنية حول مشروع القانون، انتهت المناقشات بالموافقة "النهائية" على مشروع القانون.
خلال المناقشات وافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه، وأشاد النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بتخفيض قيمة الغرامة مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء، من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء عن تقديره للمقترح مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه... كما وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة ورقمها (29) تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبى وهو ما رحبت به الحكومة ونقابة الأطباء لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية... من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وعقب الموافقة "نهائياً" على مشروع القانون أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من التشريعات بالغة الأهمية، لافتاً إلى أن واجب مجلس النواب هو انجاز الوظيفة التشريعية على أعلى مستوى وتابع: بالأمس أنجزنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والعمل واليوم إنجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مؤكداً أن الجميع معارضة قبل أغلبية ومستقلين حريصون على تحقيق صالح البلد وهذا القانون يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء) الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مشيداً باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون والموافقة عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد، وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر مكرراً شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الشكر إلى رئيس مجلس النواب والفريق المعاون له على جهودهم فى مراجعة صياغات مشروع القانون مؤكداً أننا أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها المجلس لإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض باعتباره انجازاً تاريخياً لصالح الأطباء والمرضى.
فيما وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشكر لمجلس النواب على الجهد الملموس لإتمام مشروع القانون الذى ظل متعثراً لسنوات مؤكداً أهميته في ملء فراغ تشريعي كان أفضل أن يملأ بقواعد خاصةً واصفاً الطبيب المصري بأنه دليل على الجودة والكفاءة وأكد أن الدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية الأطباء والمرضى.
وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دوليه، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (32) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تأتى في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز روح المبادرة بين الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (33) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وتهدف المنحة إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافى وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية.
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 13 أبريل 2025
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة