تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".
يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
لماذا كان الحد الأدنى للأجور أقل من التضخم؟.. خبير تركي يوضح الأسباب
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات من خبراء اقتصاديين، حيث صرّح الكاتب في صحيفة تركيا وخبير الضمان الاجتماعي، عيسى كاراكا، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أعلى من هذا الرقم لمواكبة التضخم.
“وفقًا لبيانات البنك المركزي، يجب أن يكون الحد الأدنى 24,698 ليرة”
أوضح كاراكا أن الحد الأدنى للأجور المحدد أقل من معدل التضخم. وأشار إلى أن استطلاعات البنك المركزي توقعت معدل تضخم بنسبة 45.28%، وبناءً على هذه النسبة، كان ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور 24,698 ليرة، مما يعني أن هناك خسارة في القوة الشرائية بمقدار 2,594 ليرة.
“تنازلات كبيرة لأصحاب العمل”
لفت كاراكا الانتباه إلى الزيادة غير المتكافئة بين دعم أصحاب العمل وزيادة الأجور. وأوضح أنه بينما حصل العمال على زيادة بنسبة 30% فقط، ارتفع الدعم المقدم لأصحاب العمل بمعدل يزيد عن 40%، حيث وصل إلى 700 ليرة. وأضاف أن هذا الدعم سيتم توفيره من “صندوق تأمين البطالة”، الممول من مساهمات العمال وأصحاب العمل.
اقرأ أيضاهل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024الحد الأدنى للأجور المثالي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية