تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".
يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
اليورو عند أعلى مستوى أمام الدولار قبيل قرار المركزي الأوروبي
اقترب اليورو اليوم من 1.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024، حيث يستعد المتداولون لزيادة الإنفاق والاقتراض في أوروبا، مما قد يساعد في دعم اقتصاد المنطقة المتعثر.
ظلت الأسواق تركز على قرار السياسة النقدية القادم للبنك المركزي الأوروبي، حيث تتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع للمرة السادسة، ليصل إلى 2.5%.
وقلل المتداولون حالياً توقعاتهم بانتظار مزيد من تخفيضات البنك المركزي في أسعار الفائدة هذا العام وسط خلفية اقتصادية صعبة وغير مؤكدة.
في الوقت نفسه، من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في اجتماع استثنائي بشأن الدفاع، بعدما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس خطة بقيمة 800 مليار يورو من شأنها أن تمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تعزيز الإنفاق الدفاعي بشكل كبير على الرغم من تحديات الميزانية المستمرة.
يشمل اقتراح «أورسولا» منح الدول مرونة مالية أكبر للاستثمارات الدفاعية، إلى جانب 150 مليار يورو في شكل قروض لدعم هذه الجهود.
اقرأ أيضاًبـ 500 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماعي دول مجلسي التعاون الخليجي والإسلامي
تداول 41 ألف طن بضائع وعبور آلاف الركاب بموانئ البحر الأحمر