وزير المالية التركي يعلن عن إجراءات ستؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات في البلاد
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عن خطط الحكومة لتسليم 250 ألف مسكن إضافي خلال العام المقبل، بهدف زيادة عرض المساكن وتسهيل استئجارها أو امتلاكها بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه مركز الطاقة والمناخ الدولي بجامعة صابنجي (IICEC) في إسطنبول، وتابعه موقع تركيا الان٬ حيث أوضح شيمشك أن حملة الإسكان تأتي استجابة للزلازل التي شهدتها البلاد.
تضخم الخدمات يتراجع والتضخم العام ينخفض بشكل ملحوظ
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار شيمشك إلى أن تضخم الخدمات بدأ بالتراجع، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون أكثر دعماً على هذا الصعيد.
وأضاف:”وصل التضخم في السلع الأساسية إلى 29%، بينما انخفض التضخم في السلع بما في ذلك الغذاء إلى أقل من 40%. نحن نشهد تراجعاً كبيراً في التضخم، وعملية خفض التضخم قد بدأت وستستمر”.
كما أشار إلى أن إمكانات النمو في تركيا لا تزال قوية بفضل انخفاض نسبة الديون، مع توقعات بتحسن الظروف المالية بشكل كبير مع استمرار تراجع التضخم. وأكد شيمشك أن التحول الهيكلي على المدى المتوسط قد يساهم في تحقيق فائض في الحساب الجاري.
اقرأ أيضاموعد امتحان تعيين حكام المقاطعات التركية بات قريبًا.. إليك…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، قال الوزير إن الاحتياطي لم يعد مصدر قلق، إذ تجاوز صافي الاحتياطي 50 مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بأنه “مستوى جيد للغاية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسعار البيوت اقتصاد تركيا الايجار في تركيا الحكومة التركية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية التركي: عدد العائدين لسوريا تجاوز 25 ألف شخص خلال آخر 15 يوما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد يرلي كايا، وزير الداخلية التركي، أن عدد العائدين إلى سوريا تجاوز في الأيام الـ 15 الأخيرة الـ25 ألف شخص، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء.
قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، في وقت سابق، إن أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أكد أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع.
وكان أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أن سوريا لن تسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، مشددًا على أن الحفاظ على أمن البلاد يتطلب تجميع كافة الأسلحة تحت قيادة الحكومة الشرعية.
وأضاف الشرع أن سوريا توصلت إلى توافق مع الفصائل المختلفة حول إنشاء قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وضمان تنفيذ خطط إعادة البناء والتطوير بشكل شامل.