«الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية»، خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع، برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية، لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً، أو المستوردة من الخارج. وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن، والتي ركزت على محاور رئيسة تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية، من خلال تعزيز البرامج التوعوية، وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة. وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية، لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية الغذاء الإمارات محمد سعيد النعيمي الأمن الغذائي سلامة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لعيد الفطر المبارك.. الخدمات البيطرية تكثف جهودها الرقابية
قال د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال شهر مارس ٢٠٢٥، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن المصري ، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.
أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم:
شملت الاستعدادات متابعة حالة المجازر في مختلف المحافظات، والبالغ عددها ٤٩١ مجزرًا للحيوانات و٣٣٨ مجزرًا للدواجن، مع دعمها بالأطباء البيطريين والتأكيد على أعمال الصيانة والنظافة، وتأمين الأختام والمستلزمات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين سير العمل بكفاءة.
وخلال شهر مارس فقط، بلغت أعداد مذبوحات الحيوانات ١٦١٬٢٢١ ذبيحة، ومذبوحات الدواجن ٧٬٤٧٢٬٧١٩ طائرًا، تحت إشراف بيطري متكامل.
وفيما يخص التفتيش على الأسواق، نفذت الهيئة حملات مكثفة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، وكذلك على الثلاجات ومصانع المصنعات الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير ٨٩٢ محضرًا، وضبط أكثر من ٨٥ ألف كجم من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، ما بين غير صالحة وتحت الفحص.
التفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية والعيادات:
وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط منظومة تداول الأدوية البيطرية، شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات تفتيشية موسعة خلال شهر مارس ٢٠٢٥، شملت التفتيش على ٣٠٣ مركزًا، وتم ضبط ٦٥ مركزًا مخالفًا، تنوعت مخالفاتهم بين العمل بدون ترخيص وتداول أدوية بيطرية محظورة.
كما تم استصدار ٢١ قرارًا إداريًا لإغلاق ٣٦ منشأة بيطرية مخالفة في عدد من المحافظات شملت: القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الفيوم – القاهرة – الإسماعيلية – الأقصر – أسيوط – المنيا.
وتم تحرير ١٢ محضرًا إداريًا في محافظات: القليوبية – القاهرة – بني سويف – الإسماعيلية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد ١٧ مركزًا بيطريًا مخالفًا في محافظات: الغربية – بني سويف – الأقصر – الفيوم، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المعنية.
أهداف الحملة:
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على:
• حماية صحة المواطن المصري.
• ضمان سلامة اللحوم ومنتجاتها خلال المواسم.
• ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الحيوانية.
• مواجهة تداول الأدوية البيطرية غير المرخصة أو غير المطابقة للمواصفات.
• تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لاستراتيجية الدولة ومفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء.