حمودة: تأثر أسعار العقارات في مصر بارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة مدخلات البناء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف حمودة، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهدا مختلفا للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية الضوء على العلاقة بين العرض والطلب علي العقارات وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر.
وأوضح حمودة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثا، أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضي ومواد خام مثل الحديد والأسمنت، وهذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيرا، لكنه لا يواجه طلبا حقيقيا في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمة
وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، وهذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجيا لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقارات
وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظرا لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار العقارات في مصر أسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
قفزة جديدة في أسعار الغذاء العالمي… الفاو تدق ناقوس الخطر
في وقت يشتد فيه القلق العالمي حيال الأمن الغذائي، عادت أسعار الغذاء الدولية إلى الارتفاع مجددًا خلال شهر أبريل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف 2023، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها خلال شهر أبريل، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يعكس استمرار الضغوط على الأمن الغذائي العالمي.
وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، ارتفع بنسبة 1 بالمئة ليبلغ 128.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ127.1 نقطة في مارس، وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023.
وأشارت الفاو إلى أن أسعار الحبوب قادت هذا الارتفاع، نتيجة تقلص المعروض العالمي من القمح بسبب ضعف الإنتاج في بعض المناطق المنتجة، ولا سيما في روسيا وأستراليا، إلى جانب تراجع التوقعات لمحاصيل الأرز في آسيا، نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرات ظاهرة “النينيو”، كما ارتفعت أسعار الذرة بفعل مخاوف من تقلص الصادرات من أميركا الجنوبية.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد سجلت ارتفاعًا نتيجة زيادة الطلب من الصين والأسواق الآسيوية، في حين تأثرت أسعار منتجات الألبان بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تقلبات في سلاسل التوريد الأوروبية.
وتشهد أسعار الغذاء العالمية تقلبات حادة منذ عام 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عطّل صادرات الحبوب والزيوت النباتية من البحر الأسود، ورفع تكلفة الشحن والتأمين. وعلى الرغم من تراجع الأسعار تدريجيًا خلال عام 2023، فإنها ما تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
ووفقًا لتقرير سابق للبنك الدولي، فإن اضطرابات المناخ، وتزايد الحواجز التجارية، وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة لا تزال تشكّل عوامل ضغط على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، كما حذّرت منظمة الفاو في تقاريرها المتكررة من أن استمرار تقلبات الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع الأمن الغذائي في الدول النامية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الواردات الغذائية.
يذكر أنه في شهر مارس 2025، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار الغذاء العالمية شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 127.1 نقطة، دون تغيّر كبير مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الاستقرار بعد سلسلة من التراجعات التدريجية خلال عام 2023، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية، وسُجّل في مارس بعض التوازن بين تراجع أسعار الزيوت النباتية والسكر، وارتفاع محدود في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، غير أن التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج، والاضطرابات المناخية، وقيود التجارة الدولية، استمرت في التأثير على الأسواق، مما مهّد لارتفاع جديد في أبريل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير