«اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دبي: وام
ناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال: إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأغذية الإمارات سلامة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات "مؤتمر سلامة الغذاء العربي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي، والذي نظمه الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية تحت عنوان "ثورة تطبيقات الذكاء الاصطناعى لسلامة الغذاء العربي".
وشهد الافتتاح حضور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولواء محمد شتا مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية ،ودكتورة سميرة العشرى رئيس مؤسسة أبناء المغرب بمصر، والدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية ورئيس المؤتمر ، ودكتور محمد يوسف رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وممثلى سفارات الدول، وعدد واسع من الخبراء، وممثلي الجامعات والهيئات العلمية.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم، الذي يناقش أحد أهم الموضوعات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، وهو “استخدام الذكاء الاصطناعي في سلامة الغذاء”، ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة في ظل التطور التكنولوجي السريع، حيث يؤدي دورًا محوريًا في رفع الجودة، وزيادة الكفاءة، وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات، ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ يمتد تأثيره من الرعاية الصحية إلى التعليم، ومن النقل إلى التصنيع، ليشمل جميع جوانب حياتنا.
وفي مجال سلامة الغذاء، يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير مسبوقة، مثل تعزيز مراقبة الجودة، وتحسين سلاسل التوريد، والتنبؤ بالمخاطر الصحية،ورفع كفاءة التفتيش الغذائي، وهو ليس مجرد تقدم تقني، بل خطوة حقيقية نحو تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا وصحة، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالأمن الغذائي، كما يساهم في الحد من الفاقد الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة.
وأوضحت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي قضية الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، في إطار جهودها التنموية لدعم التنمية الزراعية والريفية، وتمكين صغار المزارعين، تحقيقًا للأهداف الإنمائية وتعزيزًا لاستدامة التنمية الزراعية والريفية، وفي هذا السياق، تعاونت الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصغار المزارعين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.
ومن أبرز هذه المشروعات، “مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرها في محافظة المنيا”، الممول من الحكومة الكندية، والذي نجح في الوصول إلى 2000 أسرة ريفية، كما شمل المشروع تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع، التي تُعد حجر الأساس في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصاديًا، ودمجهم في سوق العمل، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التنمية المجتمعية.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التوسع في هذه الجهود، تم المشاركة مؤخرًا في إطلاق مشروع “تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا”، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الفاو، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس القومي للمرأة، وبتمويل من الحكومة النرويجية، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حياة 2000 أسرة ريفية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع مبادرة “حياة كريمة”، ومستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”. ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: الزراعة الذكية مناخيًا، وريادة الأعمال، والنوع الاجتماعي.
كما أنه فى نوفمبر 2024 وقعت وزاره التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة لاستكمال المرحلة الثالثة لتنفيذ " مبادرة ازرع "، ومبادرة ازرع هى مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى نوفمبر 2022 للمساهمة فى توفير المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح ، للمساهمة فى توفير الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتحسين انتاجية صغار المزارعين وزيادة دخولهم.
واستهدفت مرحلتها الأولى العمل مع 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان قمح وذلك بتوفير تقاوى معتمدة مدعومة بنصف الثمن وتقديم دعم فنى وتنفيذ مدارس حقلية، وقدتم عرض المبادرة فى يناير 2023 فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبناء على ذلك كلف السيد الرئيس باستكمال المبادرة والتوسع فيها، حيث تم تخطيط المرحلة الثانية من المبادرة لاستهداف زراعة مليون فدان قمح مع 500 ألف من صغار المزارعين.
هذا وقد نجحت المرحلة الثانية في زراعة 620 ألف فدان قمح وتم العمل مع 412 ألف من صغار المزارعين، وتستكمل المبادرة عملها، وهى تعد من أهم المبادرات الزراعية التي تنقذ بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم صغار المزارعين فى إنتاج محصول القمح .
وتمنت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن يكون المؤتمر الذي شهد تكريمها ومجموعة من المشاركين ورواد العمل العربي، منصة فعالة لتبادل المعرفة والخبرات، والمساهمة في صياغة استراتيجيات فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة لمجتمعاتنا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية