"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج. المستجدات
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات سلامة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «المؤتمر»: قرار العفو الرئاسي خطوة جادة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار العفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس حكمة الرئيس السيسي ودعمه لأبناء سيناء، ويأتي تأكيدا على تقدير الدولة لتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وخطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
قرار العفو الرئاسيوأكّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أنَّ قرار العفو يجسد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لرد ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة في مكافحة الإرهاب، إضافة لمساهمتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكّد أيضًا ان الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، وهذا القرار يعزز أيضًا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكّد أنَّ قرار العفو استجابة لنواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على جميع أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجا فريدا في التضحية من أجل الوطن.
وأشار «غنيم» إلى أنَّ القرار يسهم بقوة في تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي، ويرسخ للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التي تستهدف التزام الدولة، بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، وأن هذا النهج هو حجر الزاوية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.