“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلامة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
الوضع الإنساني في قطاع غزة “تدهور بشكل خطير”
أفادت مصادر محلية ووكالات إغاثة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “تدهور بشكل خطير”، مع تفاقم معاناة نحو مليوني شخص من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، وبعد شهر من قطع إسرائيل للمساعدات الإنسانية.
وتقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مدنيين في غزة تحدثوا إلى شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن الجوع ينتشر، بينما تقلصت تفرص الحصول على المياه النظيفة.
كما قالت المصادر لـ”سي إن إن”، إن “البراغيث تنتشر في خيم النزوح المؤقتة”.
وتفاقمت المشاكل التي عانى منها سكان القطاع خلال الأشهر الـ18 الماضية، بسبب الهجوم المتجدد الذي شنه الجيش الإسرائيلي في مارس الماضي، الذي تضمن عدة أوامر إخلاء وقصف لمناطق نزوح.
وأوقفت الحكومة الإسرائيلية إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة قبل الهجوم، للضغط على حركة حماس لإطلاق سراح المزيد من الرهائن وفرض شروط جديدة على تمديد وقف إطلاق النار.
ووفقا للأمم المتحدة، أدى تجدد الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف فلسطيني.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، بمقتل ما لا يقل عن 1391 فلسطينيا، من بينهم 505 أطفال، منذ 18 مارس، ويعد هذا أعلى نسبة وفيات أسبوعية بين الأطفال في غزة خلال العام الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم بلدية مدينة غزة عاصم النبيه لـ”سي إن إن”، إنه “بعد أوامر الإخلاء الأخيرة يشرد الناس في كل مكان، على الطرق الرئيسية وفي الحدائق العامة وحتى قرب مكبات النفايات، وفي الساحات والمباني المهددة بالانهيار”.
وأضاف النبيه: “حتى قبل أوامر الإخلاء الأخيرة، لم تكن المياه تصل إلى سوى 40 بالمئة من المدينة”، الواقعة شمالي القطاع.
وقدر المتحدث أن 175 ألف طن من النفايات قد تراكمت في أنحاء المدينة.
وصرح المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة جوناثان ويتال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن “حربا بلا حدود” جارية في غزة.
وفي تقرير صدر قبل أيام، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: “تواجه غزة خطرا متجددا من الجوع وسوء التغذية، حيث إن الحصار الكامل على البضائع، الذي يدخل الآن شهره الثاني، يوقف تقريبا جميع توزيع الدقيق ويغلق جميع المخابز المدعومة”.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي إغلاق جميع المخابز المدعومة، وعددها 25 مخبزا، في أنحاء غزة، بسبب نقص غاز الطهي والدقيق.
اقرأ أيضاًتقاريرمركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة
وأضاف أن أكثر من مليون شخص تركوا من دون طرود غذائية في مارس، وبينما يستمر توفير الوجبات الساخنة فإن “الإمدادات الحالية تكفي لأسبوعين كحد أقصى”.
وفي هذه الأثناء، توجد كميات هائلة من المساعدات خارج غزة.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن حوالي 89 ألف طن من الغذاء تنتظر خارج غزة، في حين أن ندرة الغذاء في الداخل تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وارتفع سعر كيس الدقيق بنسبة 450 بالمئة عما كان عليه قبل بضعة أسابيع.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الوصول إلى المياه لا يزال “مقيدا بشدة”، حيث لا يستطيع ثلثا أسر غزة الحصول على 6 لترات من مياه الشرب يوميا.
وبعد تحسن إنتاج المياه وإمداداتها خلال وقف إطلاق النار الأخير، تكافح الوكالات الآن لإصلاح وصيانة البنية التحتية التي دمرتها عودة الحرب.