عاجل| أسعار عقارات مصر في 2025..عكس التوقعات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات في مصر لن تتراجع في العام القادم 2025، ولكنه توقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاعاتها.
وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات قياسية خلال عام 2024، بعد انخفاضات قيمة الجنيه بأكثر من 60% وارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال راشد خلال تصريحات لـ برنامج اقتصاد مصر، إنه لا يتوقع تراجع أسعار العقارات في مصر خلال 2025، علي عكس كثير من التوقعات التى تشير إلى ذلك، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك طلب مرتفع علي العقار في مصر، حيث يقدر احتياج الطلب منها نحو مليون وحدة سنوية علي الأقل.
وتابع “ راشد”، أتوقع أن تسجل أسعار العقارات ارتفاعات في 2025 ولكن بوتيرة أقل من 2024، على أن تتراوح الارتفاعات بين 25% إلى 35%، موضحا أن كل منطقة تختلف عن الأخرى في نسبة الزيادة.
وأكد راشد، أن ارتفاعات أسعار الفائدة اثرت علي القطاع العقاري المصري، ولكن بالرغم من ارتفاعها إلى ان كان هناك طلب استثماري قوي علي القطاع، بفضل ما يميزه عن باقي الاستثمارات حيث أثبت العقار أنه خلال2024 أنه افضل الاوعية الاستثمارية الاخري لقدرته العالية على تحوط من ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقارات عقارات مصر أسعار العقارات 2024 أسعار العقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس
يبدو أن الصين تواجه أزمة متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري الذي يدخل عامه الخامس في دوامة من التحديات، إذ بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل شركة "إيفر جراند" الصينية والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتفاقمت مع تزايد مخاطر تخلف الشركات الأخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس".
القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصينيوأفاد التقرير: "القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي لكن الانكماش المستمر ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي بفعل انخفاض الطلب وتراجع الاستثمارات وتصاعد القلق بين المستثمرين الدوليين والمحليين على حدا سواء".
أزمة ديون العقارات في الصينوأضاف: "ومع استمرار أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال شركات التطوير العقاري المتعثرة غير قادرة على سداد الديون مع استمرار الركود في مبيعات المنازل، ولا تزال سنداتها الدولارية تتداول عند مستويات متدنية للغاية، ورغم استمرار تعثر الشركات العقارية في الصين، فإن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لقطاع الإسكان في ثان أكبر اقتصاد في العالم، والذي كان ذات يوما محركا قويا للنمو".