الصحة: إفاد بعثتان طبيتان إلى أوروبا للتدريب على أحدث تقنيات تشخيص وعلاج سرطان الكبد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرسال بعثتين تدريبيتين لشباب الأطباء إلى إيطاليا وإسبانيا، بهدف التدريب على أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الخاصة بأورام الكبد، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، التي تضع الارتقاء بالخدمات الصحية على رأس أولوياتها.
. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البعثتين شملتا 24 طبيباً تم توزيعهم بالتساوي بين مستشفى "Ramón y Cajal" في إسبانيا ومستشفى "Humanitas University" في إيطاليا، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بتعزيز التبادل العلمي واكتساب الخبرات من المؤسسات العالمية المرموقة في مجال تشخيص وعلاج سرطان الكبد.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة ومدير مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، إلى أن البرنامج التدريبي تضمن مناظرة للحالات المرضية المعقدة داخل المستشفيين، بهدف دراسة بروتوكولات العلاج وآليات تقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تنظيم معايشات ميدانية تتيح للأطباء فهم كيفية تقديم الخدمات في تلك المرافق الطبية المتقدمة.
وأضاف"عبدالله" أن البرنامج التدريبي تضمن تنظيم حلقات نقاشية تهدف إلى تعزيز قدرة الأطباء على اتخاذ القرارات العلاجية المثلى، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي،مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج تسعى إلى إعداد جيل من الأطباء القادرين على التفاعل مع التطورات العالمية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن اللقاءات الافتراضية بين مراكز الفيروسات في مصر ونظيراتها الدولية تعقد بشكل دوري لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان إيطاليا التشخيص إسبانيا المزيد وعلاج سرطان الکبد المسئولیة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .
في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".