هل تمر تركيا بأزمة اقتصادية؟ خبير يشرح التفاصيل بوضوح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تتخذ تركيا سلسلة من التدابير لمكافحة التضخم المرتفع، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 47.09% مع حلول شهر نوفمبر، فيما سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2.1%. فهل تعيش تركيا أزمة اقتصادية؟
في تحليله الأخير، قام الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إغيلميز بتعريف مفهوم الأزمة الاقتصادية، واستعرض وضع تركيا خلال العقدين الأخيرين، من 2004 إلى 2024.
تقييمات الدكتور مهفي إغيلميز حول الاقتصاد التركي نُشرت في مقال بعنوان “الأزمة وتركيا” على موقعه الإلكتروني، وتابعه موقع تركيا الان وهو مقال يحظى بمتابعة واسعة من قبل المتخصصين في الاقتصاد وجميع فئات المجتمع.
الأزمة الاقتصادية هي حالة يتدهور فيها الأداء في المؤشرات الأساسية مثل النمو، البطالة، التضخم، الفائدة، العجز في الميزانية، العجز الجاري، وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تدهور التوقعات المستقبلية واستمرار هذا التدهور لفترة زمنية معينة.
كيف تحدث الأزمة الاقتصادية؟
أجاب الدكتور مهفي إغيلميز على السؤال حول ما إذا كان يجب أن تتدهور جميع المؤشرات المذكورة في التعريفين السابقين لكي يُعتبر الاقتصاد في أزمة، أم أن تدهور واحد أو اثنين منها كافٍ لتحديد ذلك.
وفقًا لرأي الدكتور مهفي، لفهم ما إذا كانت هناك أزمة اقتصادية في اقتصاد معين، يتم التركيز بشكل رئيسي على مؤشرين أساسيين: النمو والتضخم.
وأوضح إغيلميز أن هذه النسب تُقيم بشكل مختلف من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال، يُعتبر نمو بنسبة 5% مثاليًا في تركيا، بينما يعد هذا الرقم مرتفعًا للغاية في الولايات المتحدة أو ألمانيا.
كما شدد الدكتور مهفي على أن التضخم ذو الرقمين لا يُعتبر أزمة في تركيا، لكنه يُعد كارثة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
أما في السياق التركي، يُعتبر أن الأزمة تحدث عندما يتحول النمو إلى انكماش اقتصادي.
اقرأ أيضا“رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب بشرط”.. …
الأحد 22 ديسمبر 2024
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ازمة اقتصادية اقتصاد تركيا أزمة اقتصادیة ی عتبر
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"