هل تمر تركيا بأزمة اقتصادية؟ خبير يشرح التفاصيل بوضوح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تتخذ تركيا سلسلة من التدابير لمكافحة التضخم المرتفع، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 47.09% مع حلول شهر نوفمبر، فيما سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2.1%. فهل تعيش تركيا أزمة اقتصادية؟
في تحليله الأخير، قام الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إغيلميز بتعريف مفهوم الأزمة الاقتصادية، واستعرض وضع تركيا خلال العقدين الأخيرين، من 2004 إلى 2024.
تقييمات الدكتور مهفي إغيلميز حول الاقتصاد التركي نُشرت في مقال بعنوان “الأزمة وتركيا” على موقعه الإلكتروني، وتابعه موقع تركيا الان وهو مقال يحظى بمتابعة واسعة من قبل المتخصصين في الاقتصاد وجميع فئات المجتمع.
الأزمة الاقتصادية هي حالة يتدهور فيها الأداء في المؤشرات الأساسية مثل النمو، البطالة، التضخم، الفائدة، العجز في الميزانية، العجز الجاري، وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تدهور التوقعات المستقبلية واستمرار هذا التدهور لفترة زمنية معينة.
كيف تحدث الأزمة الاقتصادية؟
أجاب الدكتور مهفي إغيلميز على السؤال حول ما إذا كان يجب أن تتدهور جميع المؤشرات المذكورة في التعريفين السابقين لكي يُعتبر الاقتصاد في أزمة، أم أن تدهور واحد أو اثنين منها كافٍ لتحديد ذلك.
وفقًا لرأي الدكتور مهفي، لفهم ما إذا كانت هناك أزمة اقتصادية في اقتصاد معين، يتم التركيز بشكل رئيسي على مؤشرين أساسيين: النمو والتضخم.
وأوضح إغيلميز أن هذه النسب تُقيم بشكل مختلف من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال، يُعتبر نمو بنسبة 5% مثاليًا في تركيا، بينما يعد هذا الرقم مرتفعًا للغاية في الولايات المتحدة أو ألمانيا.
كما شدد الدكتور مهفي على أن التضخم ذو الرقمين لا يُعتبر أزمة في تركيا، لكنه يُعد كارثة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
أما في السياق التركي، يُعتبر أن الأزمة تحدث عندما يتحول النمو إلى انكماش اقتصادي.
اقرأ أيضا“رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب بشرط”.. …
الأحد 22 ديسمبر 2024
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ازمة اقتصادية اقتصاد تركيا أزمة اقتصادیة ی عتبر
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!