هل تمر تركيا بأزمة اقتصادية؟ خبير يشرح التفاصيل بوضوح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تتخذ تركيا سلسلة من التدابير لمكافحة التضخم المرتفع، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 47.09% مع حلول شهر نوفمبر، فيما سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2.1%. فهل تعيش تركيا أزمة اقتصادية؟
في تحليله الأخير، قام الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إغيلميز بتعريف مفهوم الأزمة الاقتصادية، واستعرض وضع تركيا خلال العقدين الأخيرين، من 2004 إلى 2024.
تقييمات الدكتور مهفي إغيلميز حول الاقتصاد التركي نُشرت في مقال بعنوان “الأزمة وتركيا” على موقعه الإلكتروني، وتابعه موقع تركيا الان وهو مقال يحظى بمتابعة واسعة من قبل المتخصصين في الاقتصاد وجميع فئات المجتمع.
الأزمة الاقتصادية هي حالة يتدهور فيها الأداء في المؤشرات الأساسية مثل النمو، البطالة، التضخم، الفائدة، العجز في الميزانية، العجز الجاري، وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تدهور التوقعات المستقبلية واستمرار هذا التدهور لفترة زمنية معينة.
كيف تحدث الأزمة الاقتصادية؟
أجاب الدكتور مهفي إغيلميز على السؤال حول ما إذا كان يجب أن تتدهور جميع المؤشرات المذكورة في التعريفين السابقين لكي يُعتبر الاقتصاد في أزمة، أم أن تدهور واحد أو اثنين منها كافٍ لتحديد ذلك.
وفقًا لرأي الدكتور مهفي، لفهم ما إذا كانت هناك أزمة اقتصادية في اقتصاد معين، يتم التركيز بشكل رئيسي على مؤشرين أساسيين: النمو والتضخم.
وأوضح إغيلميز أن هذه النسب تُقيم بشكل مختلف من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال، يُعتبر نمو بنسبة 5% مثاليًا في تركيا، بينما يعد هذا الرقم مرتفعًا للغاية في الولايات المتحدة أو ألمانيا.
كما شدد الدكتور مهفي على أن التضخم ذو الرقمين لا يُعتبر أزمة في تركيا، لكنه يُعد كارثة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
أما في السياق التركي، يُعتبر أن الأزمة تحدث عندما يتحول النمو إلى انكماش اقتصادي.
اقرأ أيضا“رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب بشرط”.. …
الأحد 22 ديسمبر 2024
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ازمة اقتصادية اقتصاد تركيا أزمة اقتصادیة ی عتبر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، مبينا ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.وكتب المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، ، قائلا: إن “أسعار النفط تتراجع الى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل”، منوها على، ان “الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم”.يضيف المرسومي، ان “حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار”.وبين، ان “الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار”، مشيرة الى، ان “الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار”.واكمل، ان “الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة”، متابعا، الى ان “الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة”.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.