بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قانون المسئولية الطبية.. وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
يشتمل القانون على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.
تعليق وزير الصحة على على مشروع قانون المسئولية الطبيةمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال، إن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية قانون المسؤولية الطبية المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية في القانون المسئولية الطبية للطبيب قانون المسئولية مشروع قانون المسئولیة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023