ما حقيقة استقالة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
انتشر في وسائل الإعلام المعارضة التركية ادعاء بأن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد قدم استقالته، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا. زعم البعض أن الوزير قام بتقديم استقالته، ثم تراجع عنها بعد تحقيق بعض طلباته.
وفي التفاصيل بينما انتشر هذا الخبر على نطاق واسع، سارع مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصالات للرد وتوضيح الأمور.
وجاء في البيان: “الادعاءات المتداولة بأن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد قدم استقالته لا تمت للواقع بصلة. نحن ندعو الجمهور إلى الابتعاد عن مثل هذه الأخبار المضللة التي تسعى لزعزعة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا استقالة اقتصاد تركيا تركيا عاجل شيمشك محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي: سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد مع دول الجوار
صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، “بأن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد على حدودها مع دول الجوار”.
وقال بولاط، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الإدارة السورية الجديدة تتعاون بصورة كبيرة مع تركيا، مبينا أنه سيكون هناك تسارع كبير في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأعمال إعادة الإعمار بين تركيا وسوريا”.
وأوضح بولاط، “أنه لم تكن هناك رسوم جمركية كبيرة على المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع بسبب احتياجات سوريا خلال الحرب”.
وذكر أن “الإدارة الجديدة أجرت تغييرا على 6302 تعرفة جمركية في 11 يناير الجاري بهدف تحصيل إيرادات للنفقات العامة”، موضحا “أن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد ومشترك في البوابات الجمركية على حدودها مع تركيا والأردن ولبنان والعراق”، وقال: “نتيجة لذلك، شهدت بعض السلع التركية المصدرة إلى شمال سوريا زيادة في الرسوم الجمركية، بينما تم تخفيضها لسلع أخرى”.
وقال: “مع حدوث هذه الزيادات، لاحظنا وجود أخبار مغلوطة ومتعمدة تروج لمعلومات مضللة، تدعي أن الإدارة الجديدة في سوريا رفعت الرسوم الجمركية بنسب كبيرة على المنتجات القادمة من تركيا فقط، ولم ترفعها على المنتجات القادمة من الدول العربية”، وأوضح أن “وزارته لدى تواصلها مع السلطات السورية بينت الأخيرة أنها اتخذت هذا القرار لتغطية النفقات العامة وليس ممارسة تستهدف تركيا فقط”.
وذكّر الوزير التركي “بوجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا موقعة عام 2007، لكن الطرفين علقاها مع اندلاع الحرب في البلاد عام2011”.
وتابع: “قدمنا عرضا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، والجلوس معا لإجراء الدراسات اللازمة على مستوى المنتجات، وأعربوا (الجانب السوري) عن نظرتهم الإيجابية تجاه هذا المقترح، مما يعني أننا توصلنا إلى توافق”، وذكر بولاط، أن “وزارته حذرت الجانب السوري من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا”.
وأوضح الوزير أن “تركيا صدرت إلى شمال سوريا ما قيمته 2.2 مليار دولار خلال العام 2024، واستوردت ما قيمته 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر الماضي”.
وقال: “عند النظر إلى أرقام التجارة، نجد أنه في الفترة من 1 إلى 25 يناير 2024، بلغ حجم صادراتنا إلى شمال سوريا فقط 161 مليون دولار، بينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 35.5 بالمئة في الفترة نفسها من هذا العام ليصل إلى 219 مليون دولار”.
وأضاف: “بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الصادرة في 11 يناير، بلغت صادراتنا خلال 14 يوما بين هذا التاريخ و25 يناير 130 مليون دولار”، قائلا: “بينما كان هذا الرقم في الفترة نفسها من عام 2024 يبلغ فقط 98 مليون دولار. حتى بعد توحيد النظام الجمركي السوري، ارتفعت صادراتنا بنسبة 33 بالمئة”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”