وزير الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنفيات، وزير الزراعة الأردني، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، محطة ومزرعة تصدير موالح بالنوبارية، التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير (GAMCO) بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
الوزيران والمحافظ والوفد المرافق لهم استمعوا من المهندس محمد جابر موينة رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى عرض حول الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تصل إلى 600 طن يوميا، والمقامة على مساحة 21 ألف متر، وبها 2 خط إنتاج، و6 ثلاجات حفظ، فضلا عن 3 ثلاجات تبريد سريع والطاقة التخزينية 2500 طن من الموالح والرمان والعنب والمانجو.
وأشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمستوى المتميز للمحطة التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، مؤكدا دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح، والصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرا لجودتها وسمعتها الطيبة.
كما أكد الوزير الأردني المهندس خالد الحنفيات، أن البرتقال المصري يلقى رواجا في أسواق بلاده؛ نظرا لمذاقه المتميز.
يذكر أن مصر تصدر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الموالح والجوافة والرومان والمانجو بكميات كبيرة، وتجدر الإشارة إلى مساحة الموالح بالنوبارية تقدر بـ145 ألف فدان من إجمالي مساحة الموالح بمصر التي تقدر بـ517 ألف فدان وكمية التصدير تخطت 2.3 مليون طن تحتل مصر بها المركز الأول عالميا.
وتأتي جولة الوزيران في النوبارية اليوم في إطار زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث آفاق التعاون بين البلدين، وحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة؛ إذ بدأت الجولة بزيارة مصنع النوبارية للسكر ثم محطة ومزرعة تصدير الموالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير الموالح البرتقال الزراعة الصادرات الزراعي النوبارية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف