اتخذت وزارة التجارة قرارًا جديدًا يتعلق بالغرامات الإدارية. وفقًا لهذا القرار، تم زيادة الغرامات المفروضة بنسبة 43.93%. اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستطبق التعريفة الجديدة، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات المفروضة على الشركات التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بمبلغ 143,930 ليرة تركية، في حين سيكون الحد الأقصى للغرامات 1,439,300 ليرة تركية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الغرامات الإدارية المتعلقة بتشريعات إدارة التجارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك ورقابة الأسواق، وفقًا للمراسيم الصادرة في 27 نوفمبر 2024 في الجريدة الرسمية رقم 32735، قد تم تعديلها بناءً على نسبة إعادة التقييم للعام 2024، والتي تم تحديدها بنسبة 43.93%. ستطبق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وبناءً على البيان، تم تحديد الغرامات التي ستفرض على الشركات المنتجة والموردة وتجار التجزئة التي ترفع أسعار السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه، حيث كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 100,000 ليرة تركية و1 مليون ليرة تركية، بينما سيتم تحديد الغرامات في 2025 بحد أدنى قدره 143,930 ليرة تركية وحد أقصى قدره 1,439,300 ليرة تركية.

ما هي قيمة الغرامات؟

في حال عدم الامتثال للتدابير والإجراءات الثانوية التي اتخذتها وزارة التجارة، ستُفرض غرامات على الشركات التجارية مثل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، وكذلك على الأنشطة التجارية مثل بيع العقارات والسيارات المستعملة وبيع وشراء المجوهرات.

وفقًا للمادة 18 من قانون تنظيم التجارة بالتجزئة رقم 6585، لم يتم تحديد غرامة إدارية خاصة في حالة المخالفات المتعلقة بسلوكيات مهنية معينة، لكن في عام 2024، تتراوح الغرامات الإدارية بين 15,856 ليرة تركية و475,380 ليرة تركية عن كل مخالفة. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 22,807 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 684,214 ليرة تركية.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يقدمون السجلات أو المعلومات المطلوبة من قبل المفتشين أو الذين يعوقون أداء واجباتهم، فسيتم فرض غرامات إدارية في عام 2025 تتراوح بين 114,035 ليرة تركية و570,178 ليرة تركية.

وفيما يتعلق بالأنشطة التي تؤدي إلى اختلال السوق أو تعيق وصول المستهلكين إلى السلع، وفي حال كان هناك تلاعب في السوق أو تعطيل المنافسة الحرة من قبل الشركات المنتجة أو الموردة أو التجارية، كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 1 مليون ليرة تركية و12 مليون ليرة تركية. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 1 مليون 439,300 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 17 مليون 271,600 ليرة تركية.

في تجارة الخضار والفواكه، في حال قيام المهنيين بإجراء اتفاقيات تجارية فيما بينهم أو مع المنتجين، أو اتخاذ إجراءات منسقة، أو استغلال الوضع المهيمن، بهدف منع المنافسة الحرة، أو خلق نقص في السوق، أو رفع الأسعار، أو منع انخفاض الأسعار، أو جمع السلع في يد معينة، أو الامتناع عن بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو القيام بحملات دعاية لهذه الأغراض، أو اتخاذ سلوكيات مشابهة، كان يتم فرض غرامة إدارية قدرها 123,213 ليرة تركية في عام 2024. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الغرامة الإدارية بمقدار 177,340 ليرة تركية.

فيما يتعلق بمراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومتاجر السلاسل التجارية، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، إذا تم ارتكاب مخالفات تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة في سلسلة التوريد، أو المنتجات الماركة الخاصة بالمتاجر، أو تخصيص الرفوف في المتاجر الكبرى والسلاسل التجارية، أو المبيعات الترويجية، أو المبيعات المستمرة بتخفيضات، أو ساعات العمل، أو المساحات المشتركة في مراكز التسوق مع رسوم ونفقات مشتركة، فسيتم فرض غرامات تتراوح بين 14,335 ليرة تركية و718,987 ليرة تركية وفقًا للقرار المعدل لعام 2025.

 

الإعلانات المضللة والخادعة

بهدف منع الأضرار التي تسببها الإعلانات المضللة والخادعة والممارسات التجارية غير العادلة التي تؤدي إلى معاناة المستهلكين، ولوقف حالات المنافسة غير العادلة التي تعطل شروط المنافسة العادلة، وبالنظر إلى نوع الوسيلة التي وقع فيها الانتهاك، وكذلك الجمهور المستهدف من قبل الإعلان، وحجم الفائدة غير المشروعة أو الضرر الناتج، بالإضافة إلى درجة خطأ الجهة المسؤولة عن الانتهاك ووضعها الاقتصادي، عام 2025، سيتم فرض غرامات تتراوح بين 79,161 ليرة تركية و31,808,530 ليرة تركية.

وفيما يخص البائعين الذين يبرمون عقودًا مع المستهلكين خارج المحلات التجارية دون الحصول على شهادة تفويض من مديرية التجارة الإقليمية، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تفرض بمقدار 1,100,122 ليرة تركية في عام 2024، سترتفع إلى 1,583,405 ليرة تركية في عام 2025.

 

القوانين المتعلقة بحماية المستهلك

وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502، إذا لم يتم إعداد العقود والإخطارات المقررة بموجب القانون بحجم خط لا يقل عن 12 نقطة، أو إذا لم يتم تقديم نسخة من العقد للمستهلكين، أو تم تعديل الشروط المنصوص عليها في العقود ضد مصلحة المستهلكين خلال فترة العقد، أو لم يتم تقديم معلومات حول الرسوم والنفقات التي قد يطلبها من المستهلكين كمرفق للعقد، أو إذا تم إرسال أو عرض سلع أو خدمات لم يتم طلبها من قبل المستهلكين، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 2,200 ليرة تركية لكل عملية أو عقد في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الامتناع عن بيع سلعة أو خدمة معروضة دون سبب مبرر، سيتم فرض غرامة إدارية على كل عملية أو عقد يتم اكتشاف مخالفته، حيث كانت الغرامة في عام 2024 لا تقل عن 2,200 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة (بما في ذلك الضرائب)، بينما في عام 2025، ستصبح الغرامة لا تقل عن 3,166 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة.

وفيما يتعلق بعروض الأسعار وملصقات الأسعار في متاجر التجزئة، إذا لم يتم الالتزام بالالتزامات القانونية لتزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة وكاملة حول الأسعار، بينما يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 2,200 ليرة تركية في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.

شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع

اقرأ أيضا

داوود أوغلو يعلق على تعيين عزام غريب محافظًا لحلب

الإثنين 23 ديسمبر 2024

بالنسبة للمنتجين والمستوردين الذين لا يحصلون على شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع من وزارة التجارة، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 1,115,000 ليرة تركية في عام 2024 ستصبح 1,604,819 ليرة تركية في عام 2025.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التجارة في تركيا الغرامات المالية الغرامات في تركيا الشرکات المنتجة غرامة إداریة بالإضافة إلى الغرامات فی تتراوح بین 1 فرض غرامات سیتم تحدید یتم تحدید سیتم فرض تم تحدید ا یتعلق یتم فرض من قبل لم یتم

إقرأ أيضاً:

الأنفوشي الأول.. قصور الثقافة تعلن نتيجة مسابقة أفضل المواقع الثقافية لعام 2024

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عن أفضل المواقع الثقافية، خلال المسابقة السنوية لعام 2024، ضمن برامج وزارة الثقافة.

نفذت المسابقة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشارك بها 19 موقعا ثقافيا، تم ترشيحهم من قبل الأقاليم الثقافية الستة، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ووقع الاختيار على 9 مواقع، وفقا للفعاليات الثقافية المقدمة للجمهور طوال العام الماضي، وذلك من قِبل اللجنة المنظمة للمسابقة والتي ترأستها د. منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين.

وحصد قصر ثقافة الأنفوشي (فرع ثقافة الإسكندرية) المركز الأول كأفضل قصر ثقافة، وجاء قصر ثقافة أسيوط في المركز الثاني، فيما جاء قصر ثقافة روض الفرج (فرع ثقافة القاهرة) في المركز الثالث.

وعن بيوت الثقافة، حصل بيت ثقافة تمي الأمديد (فرع ثقافة الدقهلية) على المركز الأول، وجاء بيت ثقافة دير مواس (فرع ثقافة المنيا) في المركز الثاني، فيما حصل بيت ثقافة دشنا (فرع ثقافة قنا) على المركز الثالث.

أما المكتبات الثقافية، حصلت مكتبة الأدهم (فرع ثقافة البحيرة) على المركز الأول، وحصلت مكتبة الطفل والشباب بطامية (فرع ثقافة الفيوم) على المركز الثاني، وجاءت مكتبة الطفل والشباب بديروط (فرع ثقافة أسيوط) في المركز الثالث.

هذا وقررت اللجنة منح درع الهيئة للمواقع الفائزة وتكريم مديري هذه المواقع، وتنظيم احتفالية تكريم بقصر ثقافة روض الفرج، يعلن عنها لاحقا.

كما تقرر منح جائزة خاصة وشهادة تقدير لكل من مكتبة طفل الأمل بفرع ثقافة بورسعيد، ومكتبة ميت الخولي بفرع ثقافة دمياط، نظرا لتميز الأنشطة الثقافية المقدمة، رغم قلة عدد العاملين بهما.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إزكاء روح التنافس بين المواقع الثقافية، وتحفيزها على تقديم أفضل الأنشطة للرواد، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء في المجالات الثقافية والفنية والإدارية، وتحقيق رسالة الهيئة في نشر الثقافة والفنون في جميع أنحاء الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • «أدنوك للإمداد والخدمات» توزع أرباحاً نقدية بمليار درهم لعام 2024
  • نتيجة مسابقة أفضل المواقع الثقافية لعام 2024
  • هل تبحث عن سيارة مستعملة؟ إليك أفضل الخيارات بـ500 ألف ليرة تركية
  • الأنفوشي الأول.. قصور الثقافة تعلن نتيجة مسابقة أفضل المواقع الثقافية لعام 2024
  • "أدنوك للإمداد والخدمات" تعتمد توزيعات نقدية مجزية لعام 2024
  • "أدنوك للإمداد والخدمات" توزع أرباحاً نقدية تتجاوز المليار درهم لعام 2024
  • غرامة نصف مليار ليرة تركية: تفتيش مكثف في إسطنبول
  • مساهمو أدنوك للغاز يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار لعام 2024
  • مساهمو "أدنوك للغاز" يوافقون على توزيع أرباح بـ3.41 مليار دولار لعام 2024
  • بقلاوة بـ 95 مليون ليرة: فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح في بلدية إسطنبول