وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة  بالمسئولية الطبية .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وجه بجلسة الامس  العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعد مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية            
وكان  رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه  عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.    

   
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة                    
و اضاف  رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة.  وبدء المجلس  استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.                    
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.                                

وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية

المصدر: صدى البلد