الصين تختار تركيا كموقع استثماري
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بدأت شركة “ترموسان تشيليك”، أكبر منتج للأكواب الحرارية في تركيا وأوروبا، استثمارًا جديدًا في مدينة شانلي أورفا بالشراكة مع شركات صينية. المشروع الجديد، الذي يحمل اسم “ترموماغ تشيليك”، يهدف إلى إنتاج 40 ألف كوب حراري يوميًا، وسيستهدف عملاء يبحثون عن بدائل للمنتجات الصينية.
خلال أزمة جائحة كورونا، شهدت سلاسل التوريد العالمية اضطرابات، مما دفع العديد من الشركات للبحث عن بدائل لدول شرق آسيا.
زيادة القدرة الإنتاجية واستهداف أسواق جديدة
وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس إدارة “ترموماغ”، محمد نوري يلماز، أن الشركة نجحت في تلبية احتياجات السوق التركية من الأكواب الحرارية تقريبًا. وقال: “نحن قادرون الآن على تعويض ما يعادل 15 مليون دولار من الواردات سنويًا. نحن نصدر حاليًا إلى 45 دولة في أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط والخليج وأفريقيا وأوروبا.”
اقرأ أيضاتركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
الإثنين 23 ديسمبر 2024وأضاف يلماز أن الزيادة الكبيرة في الطلب على المنتجات دفعتهم لتوسيع طاقاتهم الإنتاجية. وقال: “الاستثمار الجديد سيرتفع بنا إلى 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق التصدير.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا استثمار اقتصاد اقتصاد تركيا الصين تركيا والصين
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ«معلومات مجلس الوزراء»: الصين تهيمن على إنتاج المعادن الحرجة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «سلاسل القيمة للمعادن الحرجة»، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، منوهًا بأن المعادن الحرجة تشمل الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنجنيز والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية المعادن الحرجةوأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
أكبر الدول انتاجًا للمعادن الحرجةوأوضح أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.كما أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).
ولفت إلى أن الصين تعيد تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.
توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجةوكشفت الدراسة عن عدة توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة، وبينها:
- الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة.
- استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة.
- التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.
- دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة وتطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة.
- تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر.
- تكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية.