اتخذت الحكومة التركية خطوات جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أصدرت وزارة التجارة قرارًا يتيح للسوريين الذين يستخدمون سياراتهم في تركيا مغادرة البلاد بسهولة بعد إجراء عملية التسجيل لدى كاتب العدل.
وبموجب القرار الجديد، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ يمكن للسوريين الذين يملؤون “نموذج الخروج المبسط” مغادرة تركيا مع سياراتهم بسهولة عبر النقاط الجمركية.
كما تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بحمل الأموال والمجوهرات عند المغادرة، حيث يسمح للأفراد بحمل مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو أو 25 ألف ليرة تركية، بينما يتم إجراء المعاملات البنكية على المبالغ التي تتجاوز هذه الحدود.
اقرأ أيضا
تعليق من خبير تركي على زلزال موغلا
الإثنين 23 ديسمبر 2024
في خطوة إضافية لتخفيف الإجراءات، أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارًا من الآن وحتى 31 ديسمبر 2025، سيتم إعفاء السوريين العائدين إلى بلادهم من شرط المعاملات البنكية لتحويل الأموال، مما يسهل عليهم نقل الأموال عبر المعابر التركية دون الحاجة إلى إجراء أي معاملات مصرفية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية:
تركيا
اخبار تركيا
اقتصاد تركيا
السوريين في تركيا
عودة السوريين
وزارة التجارة التركية
إقرأ أيضاً:
20 إجراءً أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» لمساندة مجتمع الأعمال
نشرت وزارة المالية 20 اجراءا تحفيزيا لدعم المستثمرين ورجال الأعمال وجذب ثقتهم في الإصلاحات الضريبة المدعومة من القيادة السياسية لتجشيعهم على العمل والانتاج بما يدعم الاقتصاد القومي.
وينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، أبرز 20 اجرءات تضمنه حزمة التيسيرات الضريبية تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" الذي تضمنه الملحق الخاص والصادر عن وزارة المالية.

وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيس

وزير المالية: نرصد الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية

الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائجأهم الاجراءاتنظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقةتشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضىآليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبةآليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبيةالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غراماتتسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدينمضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًامنظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكوميةالتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزهاوحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرينتعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائناتبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونيةإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفرادتوحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدامتحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولينأدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.

طباعة شارك وزارة المالية حزمة التيسيرات الضريبية نقطة ومن أول السطر اخبار مصر الإصلاحات الضريبية القيادة السياسية مال واعمال