تغيير في حد الشراء بدون جمارك من الخارج إلى تركيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تعديل جديد في حد الشراء بدون جمارك من الخارج، حيث تم خفض الحد المسموح به من 30 يورو إلى 27 يورو. هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر 2024، سيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2024.
التعديل يشمل إضافة تكاليف النقل (التي تشمل الشحن) إلى القيمة الإجمالية للسلعة عند حساب حد الشراء.
زيادة التكاليف على المستهلكين
يُتوقع أن يزداد العبء المالي على المستهلكين الأفراد الذين يشترون سلعًا منخفضة التكلفة من الخارج، نظرًا لأن تكاليف النقل ستضاف إلى السعر الإجمالي. وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار على المدى القصير.
اقرأ أيضاعمليات تسريح جماعي للعمال في ألمانيا: الشركات الكبرى تواجه…
الأحد 22 ديسمبر 2024وفي خطوة أخرى، تم تقليص عدد السلع التي يمكن نقلها عبر “الإقرار الجمركي المبسط” من 2000 إلى 500 قطعة. هذا التغيير يهدف إلى الحد من العمليات التجارية الصغيرة، ويُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الجمارك في تركيا تکالیف النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية