لـ «تقديم الشكاوى والبلاغات».. حماية المستهلك يطلق تطبيقا للهواتف الذكية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، إطلاق تطبيق "جهاز حماية المستهلك" عبر الهواتف الذكية، إيماناً من الجهاز بدوره في التحول الرقمي، ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمستهلكين وفق خُطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم في إطار جهود الجهاز في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السجيني اليوم بمقر جهاز حماية المستهلك تزامنا مع انطلاق مبادرة " تجارة الكترونية مُنضبطة"
والتي تستمر لمدة 5 أيام بحضور مُمثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن التطبيق يأتي ضمن خُطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة فضلاً عن إمكانية التعرف على كافة خدمات الجهاز الرقمية والتعرف على استدعاءات السلع والمنتجات في كافة القطاعات، بالإضافة للنشرات التحذيرية التي تهُم المواطنين.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري.
وأوضح أن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية يُعد خطوة مهمة وجادة في تيسير التواصل مع المواطنين، نظرا لما كان موجود من قبل وهو اقتصار التواصل لتسجيل الشكوى/البلاغ عبر الخط الساخن من خلال ( الخط الأرضي فقط ) وبذلك أصبح بإمكان المواطنين تسجيل/ متابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.
وأَضاف أن هذه الخطوة تأتي إيماناً منا بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء، مشيرا إلى أهمية إطلاق تطبيق حماية المستهلك والذي من شأنه المساهمة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه ومسؤولياته وتمكينه من اتخاذ قرارات الشراء بشكل مُستنير، مما يكفل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه، وبدوره ينعكس على خفض معدلات الشكاوى الواردة من المواطنين.
وأشاد رئيس الجهاز بالدور الذي قام به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التعاون المُثمر والبناء مع الجهاز، لاسيما في إنشاء الـ Mobile Application والذي يُعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يُمثل خطوة مهمة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية و بحثية خاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك.
ولفت إلى أن هذا التطبيق يأتي انعكاسا حقيقيا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات مجلس الوزراء في مارس الماضي والذي من ضمن بنوده قيام مركز المعلومات بإنشاء التطبيق الخاص بالجهاز والتعاون في عدة مجالات أخري تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك في مجالات توعية المستهلكين.
وقال إن التطبيق يسهم في ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصري من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة حول المنتجات المسحوبة ( استدعاءات ) في الأسواق والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة مما يكفل حق المستهلكين في الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للسع والمنتجات بالأسواق.
وأضاف أن التطبيق يحتوي على أقسام عدة منها: تسجيل ومتابعة، الشكاوى والبلاغات، متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز، استدعاءات السلع والمنتجات العالمية والمحلية، التعرف على فروع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، التعرف علي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية، التعرف على مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع ( السيارات - الأجهزة الكهربائية )، أهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء، والتسوق الإلكتروني.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي إيماناً بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين، بتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير قانونية، كما حث المستهلكين على استخدام التطبيق لتقديم شكواهم بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقليدية، لضمان سرعة تسجيل الشكوي، مؤكدا أن تسجيل الشكاوى والبلاغات متاح على التطبيق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.
اقرأ أيضاًحماية المستهلك يُحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة
موعد عروض الجمعة البيضاء.. تعرف على تحذيرات جهاز حماية المستهلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك العطلات الرسمية التسوق الإلكتروني جهاز حمایة المستهلک الشکاوى والبلاغات التعرف على
إقرأ أيضاً:
فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، بأن عددا من الفلاحين يرفضون التبليغ عن إصابة أبقارهم بمرض السل البقري الذي يتسبب في انتقال عدوى السل للمواطنين عن طريق تناولهم حليب هاته الأبقار، خصوصا غير المبستر منه، والذي يباع بشكل مباشر للمستهلك في الأسواق.
مرض السل وهو من بين الأمراض الصدرية السريعة الانتشار، والذي واجهه المغرب باعتماد عملية تلقيح واسع إبان فترة التسعينات رجع مجددا لأجساد المغاربة عن طريق استهلاكهم للألبان ومشتقات الحليب غير المراقب، إضافة إلى انتشاره عن طريق تدخين النرجيلة (الشيشا) وغيرها من المخدرات التي يتم تبادل استهلاكها من فرد لآخر.
وقال المتحدث، « رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة على صعيد عدد من الجهات بالمغرب، عبر تكثيف دوريات المراقبة البيطرية والكشف على الحضائر الفلاحية لمحاولة احتواء هذا المرض المنتشر في سلالة الأبقار، إلا أن عددا من الفلاحين يتهربون من الإبلاغ عن ظهور أعراض هذا المرض على أبقارهم، مخافة حجزها من طرف السلطات، وتقديمها للمجازر كحل نهائي لمواجهة سرعة انتشار المرض ».
لكن السؤال الأهم، يتعلق بظروف وصول هذا النوع من الحليب المعتل للمواطنين، وهو الأمر الذي أجاب عنه رئيس هيئة حماية المستهلكين قائلا، « بأن بعض الفلاحين يحاولون تمرير منتوجهم من الحليب للأسواق الشعبية والمحلات، بعد منع استقباله في تعاونيات الحليب ومراكز التجميع التي تعتمد كشفا سريعا على كل عينة يتم استقبالها من الفلاحين قبل خلطه في المحالب المعتمدة وتوجيهه للمصانع، ليكون الباب الوحيد لدى الفلاحين هو توجيهه للأسواق بهذه الطريقة والربح السريع، ولو على حساب صحة المواطنين ».
وفي الوقت الذي ينبغي تنبيه وتوعية الفلاحين بضرورة تعريض أبقارهم للكشف مخافة تعرضها للمرض وتفشي العدوى في صفوف المواطنين، دعا المتحدث نفسه إلى « ضرورة التزام المواطنين باستهلاك الحليب المبستر والخاضع لشروط المراقبة والسلامة الغذائية حفاظا على صحتهم وسلامة أبنائهم، مع ضرورة تعامل السلطات واللجان الإقليمية بجدية مع ما يعرض من المنتوجات المشكوك في أمرها، وغير المستوفية لشروط السلامة الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية والمحلبات ».
وحسب نصائح الأطباء المتخصصين، يضيف دنبي، « بأن من وجد نفسه مجبرا على استهلاك الحليب غير المبستر في القرى أو البوادي يجب عليه الالتزام بتعريضه لدرجات مرتفعة من الحرارة إلى أن تتعرض البكتيريا الحاملة لهذا النوع من المرض للتلف ».
وأضاف بخصوص التوجيهات الموجهة للمستهلكين، قائلا: « الشيء الذي ينطبق على الحليب غير المبستر هو نفسه الذي يسري على باقي الألبان والزبدة غير المراقبة التي تباع بالأسواق الشعبية، والتي يمكن أن تكون بدورها حاملة للمرض وتسبب في نقل العدوى للمواطنين، مما يستدعي بالضرورة توجيه المواطنين إلى اقتناء منتوجاتهم من مشتقات الحليب المراقبة، والمؤشر عليها من طرف الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم ».
كلمات دلالية استهلاك الحليب اكادير الحليب الغير مبستر المغرب الهيئة الوطنية لحماية المستهلك تفاصيل حليب الأبقار داء السل
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية