استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قدم الدكتور عمرو سليمان، استشاري أول إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمشروع “قوى عاملة مصر”، عرضًا تقديميًا تناول فيه منظومة إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وربطها بأهداف اتفاقية التعاون بين مشروع “قوى عاملة مصر” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التعريفية حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وسبل البناء عليها لإنشاء البرامج الدولية بالجامعات التكنولوجية، التي نظمتها مشروع “قوى عاملة مصر” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام، وناقشت خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
استهدفت ورشة العمل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، كما هدفت إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
تناول المشاركون في ورشة العمل أهمية ربط مسار المدارس التطبيقية والتكنولوجية مع الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، كما أشارت الورشة إلى وجود ما يقرب من 82 مدرسة تطبيقية وتكنولوجية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما أشادوا بدعم القيادة السياسية لملف التعليم التكنولوجي، بهدف تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
أثنى العاملون على ورشة العمل من مشروع “قوى عاملة مصر” على جهود الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير، في دعم وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
شهد اليوم الثاني للورشة كلمة للدكتور تامر موسى، استشاري أول تطوير المناهج بمشروع “قوى عاملة مصر”، حيث تناول أهداف الورشة في هذا اليوم، التي ركزت على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما تضمنت مناقشة “المائدة المستديرة”، التي هدفت إلى تعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية لخلق مسارات تعليمية متكاملة تربط بين التعليم الفني والتكنولوجي وسوق العمل.
اختتم الدكتور عمرو سليمان، ممثل مشروع “قوى عاملة مصر”، فعاليات الورشة بتقديم توصيات مهمة، أبرزها:
• تبادل الزيارات الميدانية بين رجال الصناعة والجامعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية الدولية.
• توقيع اتفاقيات تعاون مشترك ثلاثية بين الجامعات التكنولوجية والقطاع الصناعي والصحي ومشروع “قوى عاملة مصر”.
• دعم تطوير الشركات وتنفيذ برامج دولية جديدة مع الجامعات لضمان استكمال طلاب المدارس التطبيقية دراستهم في الجامعات، مع ضمان استدامة هذه البرامج وتوسيعها.
• تعزيز مفهوم “القيادة التشاركية” لاتخاذ قرارات شاملة بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الصناعي، الجامعات، المدارس التطبيقية، و”قوى عاملة مصر”.
• تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتعليم العام والأزهري فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
حضر الورشة الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، والدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة أميرة درويش، منسق برنامج التصنيع الغذائي، الدكتور اسامة النحاس، منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهال الأزلي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان شوقي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدارس التطبيقية الأمريكية للتنمية الدولية الصناعة والطاقة القياد أمريكي السياسية تكنولوجيا المدارس الدولیة للتکنولوجیا التطبیقیة الجامعات التکنولوجیة المدارس التطبیقیة التعلیم الفنی قوى عاملة مصر التعاون بین ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.
وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه