زيادة المعاشات وأجر الاشتراك التأميني في يناير 2025: تفاصيل وتوضيحات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
في الأيام القليلة القادمة، ستبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتطبيق زيادة المعاشات للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025.
يأتي هذا في إطار إعلان الهيئة عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
زيادة المعاشات: الحد الأدنى والأقصىتتضمن الزيادة الجديدة للمعاشات:
الحد الأدنى للمعاش: سيبلغ 1495 جنيهًا للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025.الحد الأقصى للمعاش: سيكون 11 ألفًا و600 جنيه للمستحقين نفس التاريخ.زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
كما سيتم تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على النحو التالي:
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: سيصل إلى 2300 جنيه.الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: سيكون 14 ألفًا و500 جنيه.كيفية الاستعلام عن الرقم التأمينيتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص المؤمن عليهم الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي عبر الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.اختيار "الخدمات".اختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي".الضغط على "بدء الخدمة".إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي واسم الأم الأول.الضغط على أيقونة "أنا لست روبوت".إرسال الطلب لظهور بيانات الرقم التأميني.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات لأجر الاشتراک التأمینی الأدنى والأقصى الرقم التأمینی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة، بزيادة نفقة طفلتين 200 جنيه لكل منهما بعد زيادة مرتب والدهما.
وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه، لتتحصل كل طفلة على 950 جنيها بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيها، مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا تبين أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم المحكمة، وطالبت في ختامها بالحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين الطفلتين بنوعيها 1500 جنيه بالسوية بينهما، وحيث إن دخل المدعي عليه قد طرأت عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن، فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض، إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم الأسرة وصورة ضوئية من حكم الاستئناف وأرفق بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلتين.
وأكدت المحكمة أن الدعوى تناولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لإدخال طفلتها الثانية كمدعية لبلوغها من المخاصمة، وقدمت المدعية الأولى حافظة مستندات طويت على أصل خطاب تحري عن دخل المدعى عليه صادر من البحث الجنائي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة ثابتاً به أن دخله الشهري حوالي من 7000 إلى 8000 جنيه، وكذا قدمت أصل قيد ميلاد الطفلتين ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وألمت بها، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.