آخر تطورات سيناريوهات الحد الأدنى للأجور في تركيا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مع اقتراب موعد تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في تركيا، تواصل الأطراف المعنية، من نقابات العمال واصحاب العمل إلى المسؤولين الحكوميين، مناقشاتهم بشأن زيادة الأجور. وبينما يتزايد الضغوط لتحقيق زيادة تتماشى مع التضخم واحتياجات العمال، تختلف التوقعات بشأن الزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور. إليكم تقرير اعده فريق تركيا الان حول آخر المستجدات والتوقعات المتعلقة بالزيادة المرتقبة.
اتحاد نقابات العمال الاتراك يطالب بـ 29,583 ليرة تركية
أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، إرغون أتالاي، عن توقعاتهم للحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث طالبوا بزيادة تصل إلى 45% على الأجر الأساسي مع إضافة حصة رفاهية بنسبة 20%. وفقًا لاقتراحهم، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر 29,583 ليرة تركية، مؤكدين أنهم سيدعمون القرار إذا تمت الموافقة على هذا الرقم، بينما أشاروا إلى أنهم سيرفضون التوقيع على اتفاقيات أقل من هذا الرقم.
موقف الحكومة: اقتصاد قوي ودعم مستمر
وفي آخر تصريح له بشأن الحد الأدنى للأجور، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نريد رفع الأجور إلى أفضل مستوى ممكن، ولكن دون التأثير سلبًا على الاقتصاد التركي. لقد تعرضت تركيا في الماضي لهجمات اقتصادية خفية، لكننا نجحنا في السيطرة عليها بفضل البرنامج الاقتصادي الذي طبقناه. وعلى الرغم من أننا لم نتمكن بعد من خفض التضخم إلى المستوى الذي نريده، فإننا نواصل طريقنا بشكل مستقر”.
وزير العمل: تحسين رفاهية العمال وحماية القوة التنافسية لأصحاب العمل
من جانبه، صرح وزير العمل التركي، وداد اشيكهان، أنه سيسعى لتحسين رفاهية العاملين وفي نفس الوقت الحفاظ على قدرة أصحاب العمل التنافسية، إلا أنه تجنب الكشف عن الرقم المحدد للأجر الجديد.
اقرأ أيضازلزال يضرب إسطنبول
السبت 21 ديسمبر 2024تصريح وزير المالية شيمشيك يثير التفاؤل
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بيان من النزاهة حول حالات التجريف غير القانونية
بغداد اليوم -
بيان حول التجاوز على الأراضي العائدة للدولة
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة