مع اقتراب نهاية العام، ينتظر الملايين من العاملين في تركيا تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والذي من المتوقع أن يُعلن في الأيام القليلة القادمة.
في الوقت الذي يتطلع فيه العاملون إلى تحسين أوضاعهم، أعلن اتحاد نفابات العمال التركي٬ عن طلبه لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 74% مقارنةً بالعام الحالي.
زيادة متوقعة في الحد الأدنى للأجور
في عام 2024، تم تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا عند 17,000 ليرة تركية، دون تطبيق أي زيادات استثنائية، كما حدث في العامين الماضيين. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في تركيا هذا العام إلى حوالي 45%. وبالنظر إلى هذه المعطيات، تشير التوقعات إلى أن الزيادة في الأجور ستكون في حدود 30-35%، وهي
النسبة الأكثر تداولًا في الأوساط الاقتصادية.
الإيجارات تشكل عبئًا كبيرًا على الأجور
تشير الدراسات إلى أن الإيجارات تشكل أحد أكبر الأعباء على الأجور في تركيا. وفقًا لإحصائيات شركة تقييم العقارات في إسطنبول، بلغ متوسط الإيجارات في تركيا 18,000 ليرة تركية، بينما تتراوح الإيجارات في إسطنبول في العقود الجديدة حول 25,000 ليرة تركية، مما يتجاوز الحد الأدنى للأجور.
أرخص 10 مدن للإيجار للأشخاص ذوي الأجر الأدنى
وفي الوقت الذي تشهد فيه بعض المدن الكبرى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات، لا تزال بعض المدن التركية تقدم أسعار إيجار منخفضة نسبيًا.
وفقًا لبيانات منصة “Endeksa” العقارية التي تابعها موقع تركيا الان، تُعد المدن التالية هي الأقل في معدلات الإيجار:
موش: 9,625 ليرة
قارص: 9,893 ليرة
كيليس: 10,475 ليرة
اقرأ أيضاخبير تركي: السوريون سبب رئيسي في ارتفاع البطالة في تركيا
السبت 21 ديسمبر 2024هكاري: 10,691 ليرة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور لعام 2025 الحياة في تركيا الحد الأدنى للأجور لیرة ترکیة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لقانون التأمين الموحد.. زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة