موعد صرف زيادة المعاشات 2025.. دليل شامل بالمكتسبات الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق زيادة المعاشات التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق، بداية يناير 2025، أي بعد 10 أيام، والتي شملت الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لمن يخرج بداية من الشهر المقبل، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والحد الأقصى أيضًا لأجر الاشتراك التأميني.
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشاتووفقًا لما أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيجري تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في 1 يناير 2025.
وجرى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025، ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيها بدلاً من 10080 جنيها.
كما سيجري رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، سيجري زيادة المعاشات للأشخاص القائمين بالصرف حاليًا في شهر يوليو 2025 بواقع 15% كحد أقصى، إلا إذا حدث تبكير في موعد الصرف بقرار من رئيس الجمهورية، مثلما حدث في شهر مارس العام الجاري 2024 وجرى صرف الزيادة بدلًا من يوليو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات زيادة المعاشات جدول زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2025 زيادة المعاشات يوليو 2024 الاستعلام عن زيادة المعاشات زيادة المعاشات أغسطس 2024 زيادة المعاشات بنسبة 15 لأجر الاشتراک التأمینی الحد الأدنى رفع الحد ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية