شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
.
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد للمسئولیة الطبیة اللجنة العلیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر؟
الجزائر- ولّدت مناقشة ومصادقة الحكومة الجزائرية على مسودة قانون التعبئة العامة حالة من التساؤل في الأوساط العامة بالبلاد، مما فتح المجال لتأويلات متعددة حول أبعاد هذه الخطوة وتوقيتها، رغم عدم إقرار الجهات العليا الدخول فيما يعرف بحالة تعبئة عامة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في بيانها، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون صادق في اجتماعه على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة يهدف إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
وتنص هذه المادة على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
خطوة ضروريةولم تعلن الجزائر حالة تعبئة عامة بشكل كامل يطابق مفهومها الدستوري العام منذ الاستقلال سنة 1962، إلا أنها سجلت حالتين تم تضمينهما ضمن التعبئة "الخاصة أو الجزئية" في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
يقول أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، إن القصد من مشروع قانون التعبئة العامة هو إعادة تنظيم وتحسين الإطار القانوني الموجود، كما هو الحال في قانون الطوارئ أو الحصار المعمول به سنة 1991، والذي تم التخلي عنه.
إعلانواعتبر بودهان -في حديثه للجزيرة نت- أن الذهاب نحو إطار قانوني جديد خاص بحالة التعبئة العامة خطوة لا بد منها، كونها تُمكّن الدولة بمختلف مكوناتها من تسخير قدراتها البشرية والمادية والاقتصادية والسياسية لمواجهة حالات استثنائية.
ورغم ارتباط مفهوم التعبئة برفع قدرات القوات المسلحة إلى المستوى اللازم لمواجهة أي خطر، بأسرع وقت ممكن واعتمادها على موارد بشرية تُعرف بـ "الاحتياط"، أشار بودهان إلى أن القانون لا يتعلق بنوع محدد من التعبئة، وإنما يخص التعبئة العامة بما تشمله من تعبئة إعلامية وسياسية ومدنية وعسكرية.
وتحدث عن ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، "فالفرق شاسع وكبير جدا، خصوصا أن مجلس الوزراء لم يقر التعبئة العامة ولم يذهب إلى إعلان هذه الحالة المنصوص عليها في المادة، بل ذهب إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص بها".
من جانبه، يؤكد مدير مركز "أفريك جيوبوليتيك" للدراسات الإستراتيجية، أحمد ميزاب، أن هذه الخطوة تعكس وعيا جزائريا متقدما بأهمية التحصين المسبق، وأن الأمن القومي لم يعد يُدار من خلال ردود الفعل بل عبر الهندسة القانونية الوقائية.
ويقول للجزيرة نت إن اعتماد الحكومة الجزائرية لمسودة مشروع قانون التعبئة العامة ليس إعلانا عن الدخول في حالة طوارئ، ولا مؤشرا على نية فورية لإعلان التعبئة العامة، بل هو خطوة استباقية مدروسة هدفها تأسيس أرضية قانونية واضحة ومنظمة ومتدرجة، تمكّن الدولة من التحرك بسرعة وفعالية في حال ظهور تهديدات كبرى تمس أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
وبرأيه، فإن قانون التعبئة العامة، بصيغته المقترحة، هو أداة سيادية لحماية الجزائر ضمن منطق استباقي لا يُبنى على الخوف، بل على الوعي العميق بطبيعة التهديدات المعاصرة.
إعلانوأمام تصاعد التحديات الأمنية إقليميا ودوليا، يشكّل قانون التعبئة العامة -حسب ميزاب- خطوة إستراتيجية تعبّر عن تحول نوعي في مقاربة الدولة الجزائرية للأمن القومي، وخيارا استباقيا يتيح للدولة التحرك المنظم عند الحاجة بدل الوقوع في فخ الارتجال أو التردد عند بروز تهديد كبير.
واعتبر أن السياق الإقليمي والدولي يفسر هذه الخطوة من خلال هشاشة الوضع الأمني في الساحل والصحراء، وتزايد الضغوط على حدود الجزائر الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة من الجيلين الرابع والخامس من الحروب، ومحاولات استهداف الجبهة الداخلية عبر الإعلام والمعلومة والروايات المغلوطة والمضللة.
تهديداتمن جهته، يرى خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية، محمد شريف ضروي، أن الجزائر تعيش العديد من التهديدات على غرار كل الدول العربية والأفريقية وحتى المتوسطية، فالوضع والمتغيرات الدولية أصبحت تتسارع، ولكن بطرق متعاكسة، مما يحدث صدامات كبيرة بين الدول الكبرى والنامية وكل بلدان العالم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف أن المتغيرات الدولية ما بين الشرق والغرب، إلى جانب الصدامات العسكرية والأمنية، وحروب الوكالة خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية، التي تمثّل الجزائر نقطة التقاء فيها، هي أهم الأسباب التي تجعلها مستهدفة.
وأشار ضروي إلى تأثيرات الصدام التجاري الأميركي الصيني والتقارب الروسي الأميركي التي قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على الجزائر.
ونوه إلى نوع آخر من التهديدات المباشرة ضد الجزائر، على غرار تغيرات مختلفة على الحدود والإقليم، والعمق الإستراتيجي للدولة الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا، وحتى شمالا الآن، في ظل ما يمكن وصفه بـ "الشيطنة الدبلوماسية" وأزمات دبلوماسية مع المستعمر القديم فرنسا.
كما تطرق إلى ما وصفه بـ "تحرك العديد من الدول للمساس بمصالح الجزائر الحيوية وعمقها الإستراتيجي وحدودها الترابية المباشرة"، مشيرا إلى حادثة الطائرة المسيرة (الدرون) التي أسقطتها الجزائر عند محاولتها الثالثة لاختراق الأجواء الجزائرية، فتحولت لأزمة مباشرة مع دولة مالي، "إلى جانب إسرائيل التي أصبحت تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة والجزائر".
من ناحيته، يرى أستاذ الفلسفة السياسية، عبد الرحمن بن شريط، أنه رغم عدم وجود خطر مباشر ومعروف فإن وجود نوع من "التحرش" ضمن مرحلة من التجاذبات بين عديد التيارات والقوى العالمية، يستدعي وعيا من المواطن الجزائري.
إعلانوأكد للجزيرة نت ضرورة التعبئة داخليا والتسلح بالوعي لبعث رسائل مفادها أن الجزائريين على أهبة الاستعداد عسكريا أو سياسيا أو اجتماعيا، مما يؤدي إلى تقوية الجبهة الداخلية ضد المخاطر الأجنبية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية