إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قضايا فساد سجن قضايا الفساد محكمة إسبانية غسل الأموال عقوبة بالسجن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بجهود دمج سوريا في المجتمع الدولي
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحّب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على «الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي».
وجاء البيان، الذي صدر بالاشتراك مع وزير المال السعودي في وقت حضر محافظ البنك المركزي السوري ووزير المال السوري اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «هدفنا قبل كل شيء مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، حتى يتمكنوا من الاندماج في الاقتصاد العالمي».
وعانت سوريا دماراً هائلاً جراء ما يقرب من 14 عاماً من حرب مدمرة.
والتقى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بالسلطات السورية وفاعلين آخرين.
وعبّر البيان المشترك عن «إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات للتعافي والتنمية».
وذكر البيان أن الأولوية ستُعطى للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي».
وفي سياق آخر، رفع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني أمس، علم بلاده الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، واصفا اللحظة بأنها «تاريخية بعد 14 عاماً من نزاع دام ومدمر».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا