يوم أمسك ترامب وماسك بالسياسة الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق جزئي خلال موسم الأعياد بعد تدخل متأخر من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك أدى إلى إحباط الجهود الرامية إلى تمرير مشروع قانون ضخم لتمويل نهاية العام في الكونغرس.
ورُفض مشروع قانون منقح في اللحظة الأخيرة اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب ليلة الخميس من قبل الديمقراطيين وعشرات الجمهوريين، الذين وافقوا قبل أيام فقط على صفقة إنفاق موسعة لإبقاء الأضواء مضاءة طوال العام الجديد.
وتقول صحيفة "التايمز" البريطانية إنه مع بقاء 24 ساعة حتى نفاد ميزانية الحكومة، فهذا يعني أن ما يقرب من مليون عامل فيدرالي أمريكي قد يظلون بدون أجر خلال عيد الميلاد إذا أُجبرت الوكالات على الإغلاق.
وتم إنتاج مشروع القانون الجديد على عجل بعدما هاجم ترامب وماسك اقتراح التمويل الحزبي الأصلي يوم الأربعاء في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين الديمقراطيين بالتنازل عن المال دون وجه حق.
Republicans allowed unelected billionaire Elon Musk to run the government after years of falsely saying Democrats let billionaire George Soros run the government.
"My phone was ringing off the hook,” said Rep. Barr, R-Ky. “The people who elected us are listening to Elon Musk.” pic.twitter.com/kBgPRcfeeQ
ومن المربك بالنسبة للمشرعين الجمهوريين، أن مطالب الرئيس المنتخب وأغنى رجل في العالم لم تكن منسجمة تمامًا، حيث دفع ماسك من أجل تخفيضات عميقة وطالب ترامب بموافقة إضافية على الاقتراض - وهو الاقتراح الذي أثبت أنه أكثر مما يستطيع الجمهوريون المحافظون تحمله.
وقال تشيب روي، وهو جمهوري من تكساس، في قاعة مجلس النواب: "أشعر بالاشمئزاز التام من الحزب الذي يخوض حملاته الانتخابية على أساس المسؤولية المالية".
لقد علق مشروع القانون المنقح حد اقتراض البلاد خلال أول عامين من ولاية ترامب وأسقط عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
التمويل الحكوميلكن من نواح كثيرة، كان يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي ساعد ماسك وترامب في نسفها. فقد مدد التمويل الحكومي حتى مارس(آذار) وقدم 100 مليار دولار كمساعدات في حالات الكوارث و10 مليارات دولار في شكل مدفوعات مباشرة للمزارعين.
وانضم نحو 38 جمهورياً إلى 197 ديمقراطياً في رفض الاقتراح. ولو كان قد مر، لكان قد انتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من المرجح أن يتم التصويت ضده.
Republicans voted for a kleptocracy led by billionaire immigrant Elon Musk who is now in effect the CEO of America Inc. Let the looting begin, right #Maga? https://t.co/AzjZEdrDEk
— Suzanne Trimel (@STrimel) December 19, 2024ويعد مشروع قانون "القرار المستمر" سمة من سمات حياة واشنطن في نهاية العام للحفاظ على تمويل الإدارات الحكومية، وهو مليء بالتنازلات والمشاريع الخاصة لكسب الدعم الواسع النطاق. وبدونه، ستبدأ وظائف الحكومة الفيدرالية في الإغلاق اعتباراً من يوم السبت مع نفاد الأموال لدفع الفواتير والرواتب.
وبعد التصويت الذي جرى في وقت متأخر من ليلة الخميس، قال ماسك إن الإغلاق الحكومي الوشيك "يقع على عاتق" زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، الذي وصف مشروع قانون الجمهوريين بأنه "مضحك".
في وقت سابق، اتهم البيت الأبيض الجمهوريين الذين هاجموا الاتفاق الأصلي بأنهم "ينفذون أوامر محسنيهم المليارديرات على حساب الأمريكيين المجتهدين".
وحض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جونسون على العودة إلى الاتفاق الحزبي الذي أمكن التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال: "من الجيد أن مشروع القانون فشل في مجلس النواب، والآن حان الوقت للعودة إلى الاتفاق الحزبي الذي توصلنا إليه".
وكان جونسون، الذي كان من بين الذين صدمتهم معارضة ترامب وماسك، قد تلقى تحذيراً من أنه سيواجه منافساً على منصبه من شخص أكثر ولاء ما لم يتخلص من كل الهدر الذي يصل إلى مليارات الدولارات من الإنفاق والتدابير التشريعية الأخرى المحملة في الحزمة.
وغرد ماسك على "أكس": "أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الفاحش هذا يستحق التصويت على إقالته في غضون عامين!"، وذلك كجزء من سلسلة من المنشورات بصفته المدير المشارك لإدارة كفاءة الحكومة الجديدة لترامب (Doge).
وقال: "لا ينبغي تمرير أي مشاريع قوانين في الكونغرس حتى 20 يناير (كانون الثاني)، عندما يتولى منصبه. لا شيء. صفر."
وأضاف ماسك: "إغلاق الحكومة (الذي لا يوقف في الواقع وظائف حيوية بالمناسبة) أفضل بكثير من تمرير مشروع قانون فظيع".
وعلى الرغم من أن دوج لم يبدأ العمل رسمياً، إلا أن زميل ماسك في الإدارة، فيفيك راماسوامي، نشر تحليله الخاص لزيادة الضغط على الممثلين المنتخبين.
وكتب على أكس: "هذه وجهة نظري: إنه مليء بالإنفاق المفرط، والهبات الخاصة. إذا أراد الكونغرس أن يتعامل بجدية مع كفاءة الحكومة، فعليه التصويت بـ"لا"، إن إبقاء الحكومة مفتوحة حتى 14 مارس سيكلف حوالي 380 مليار دولار في حد ذاته، لكن التكلفة الحقيقية لهذا القرار الشامل أكبر بكثير بسبب الإنفاق الجديد. تجديد قانون المزارع لمدة عام إضافي: حوالي 130 مليار دولار. الإغاثة من الكوارث: 100 مليار دولار. حافز للمزارعين: 10 مليارات دولار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات عودة ترامب مشروع قانون مجلس النواب ملیار دولار فی مجلس
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٤- ١٠)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، وإستناداً على شعار ترامب «أمريكا أولاً»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار، ففى الولاية السابقة عام 2017 اتسمت السياسات الإقتصادية لترامب بتوجهاتها الداعمة للنمو الاقتصادى المحلى وتعزيز القوة التنافسية، وفى هذه السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السورى، الذى يمر بأكبر فوضى فى تاريخه عبر عنها ترامب بأن سوريا فى فوضى، لكنها ليست صديقتنا، وأضاف، لا ينبغى للولايات المتحدة أن يكون لها أى علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجرى، دون أن نتدخل، ولكن يجب وضع تعاطف سوريا من إنطلاق عملية «طوفان الأقصى» فى الحسبان، والأخذ فى الاعتبار نجاح سوريا فى حرب عام 2006 عبر حزب الله فى إجهاض ولادة «شرق أوسط جديد»، ما يحدث الآن فى سوريا ما هو إلا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى، تراها مصر بشكل واضح، بعد انتظار أكثر من 400 يوم من حرب ميلاد شرق أوسط جديد، وعمليا تشير كثير من التقارير إلى حاجة الاقتصاد السورى إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاماً ليصل إلى تسعة مليارات دولار فى 2023 مقابل 67,5 مليار دولار فى 2011، أما الآن فالقيمة تقترب من الصفر، فالنظام السورى دمر الاقتصاد بجعله إحتكاريا محصوراً بعدد من الأفراد، وبذلك تراكمت الأرباح، كما لم يكن هناك سوق اشتراكى ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته بـ رأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالى لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه، امتزج هذا بدعم بشار الأسد للفساد خاصة الفساد الإدارى الذى استشرى فى النخب السورية والمراكز البحثية والجامعات، عبر تقليد الفاسدين للمناصب، مما نجم عنه ضياع للأمن القومى السورى، وإذا كانت سوريا مع نهاية السنة الثامنة من النزاع السورى، والذى بدأ عام 2011 خسرت إقتصاديا ما يفوق 442 مليار دولار، وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 10 مليون منه على الأقل لاجئين، إلا أنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليار دولار بعد إنهيار نظام بشار والسقوط الإقتصادى لسوريا، وبالتالى نرى أنه من المبكر الحديث عن مستقبل الدولة السورية، ولكن يمكن تحديد سيناريوهات محتملة أبرزها سيناريو استمرار الوضع الراهن مقترنا بفوضى الانقسامات الجغرافية والطائفية، كذلك سيناريو التقسيم الفعلى إلى مناطق نفوذ بين اللاعبين الرئيسيين، وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم النزاعات بين الأطراف، خاصة على الحدود والموارد، أيضاً سيناريو التسوية السياسية الشاملة من خلال اتفاقات دولية تقضى بتشكيل حكومة جديدة، وهو سيناريو يتطلب تنازلات كبرى وإصلاحات دستورية كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة، لكنه يظل الأكثر استدامة، السيناريو الأخير الفوضى الشاملة بانهيار كامل، وفقدان السيطرة، وبروز فصائل جديدة تتقاتل على السيطرة، وهو سيناريو يجعل من سوريا ساحة حرب مفتوحة لجميع الأطراف الدولية، مما سيزيد من التدخلات الأجنبية ويعزز الإرهاب.. وللحديث بقية إن شاء الله.
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات