يوم أمسك ترامب وماسك بالسياسة الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق جزئي خلال موسم الأعياد بعد تدخل متأخر من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك أدى إلى إحباط الجهود الرامية إلى تمرير مشروع قانون ضخم لتمويل نهاية العام في الكونغرس.
ورُفض مشروع قانون منقح في اللحظة الأخيرة اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب ليلة الخميس من قبل الديمقراطيين وعشرات الجمهوريين، الذين وافقوا قبل أيام فقط على صفقة إنفاق موسعة لإبقاء الأضواء مضاءة طوال العام الجديد.
وتقول صحيفة "التايمز" البريطانية إنه مع بقاء 24 ساعة حتى نفاد ميزانية الحكومة، فهذا يعني أن ما يقرب من مليون عامل فيدرالي أمريكي قد يظلون بدون أجر خلال عيد الميلاد إذا أُجبرت الوكالات على الإغلاق.
وتم إنتاج مشروع القانون الجديد على عجل بعدما هاجم ترامب وماسك اقتراح التمويل الحزبي الأصلي يوم الأربعاء في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين الديمقراطيين بالتنازل عن المال دون وجه حق.
Republicans allowed unelected billionaire Elon Musk to run the government after years of falsely saying Democrats let billionaire George Soros run the government.
"My phone was ringing off the hook,” said Rep. Barr, R-Ky. “The people who elected us are listening to Elon Musk.” pic.twitter.com/kBgPRcfeeQ
ومن المربك بالنسبة للمشرعين الجمهوريين، أن مطالب الرئيس المنتخب وأغنى رجل في العالم لم تكن منسجمة تمامًا، حيث دفع ماسك من أجل تخفيضات عميقة وطالب ترامب بموافقة إضافية على الاقتراض - وهو الاقتراح الذي أثبت أنه أكثر مما يستطيع الجمهوريون المحافظون تحمله.
وقال تشيب روي، وهو جمهوري من تكساس، في قاعة مجلس النواب: "أشعر بالاشمئزاز التام من الحزب الذي يخوض حملاته الانتخابية على أساس المسؤولية المالية".
لقد علق مشروع القانون المنقح حد اقتراض البلاد خلال أول عامين من ولاية ترامب وأسقط عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
التمويل الحكوميلكن من نواح كثيرة، كان يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي ساعد ماسك وترامب في نسفها. فقد مدد التمويل الحكومي حتى مارس(آذار) وقدم 100 مليار دولار كمساعدات في حالات الكوارث و10 مليارات دولار في شكل مدفوعات مباشرة للمزارعين.
وانضم نحو 38 جمهورياً إلى 197 ديمقراطياً في رفض الاقتراح. ولو كان قد مر، لكان قد انتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من المرجح أن يتم التصويت ضده.
Republicans voted for a kleptocracy led by billionaire immigrant Elon Musk who is now in effect the CEO of America Inc. Let the looting begin, right #Maga? https://t.co/AzjZEdrDEk
— Suzanne Trimel (@STrimel) December 19, 2024ويعد مشروع قانون "القرار المستمر" سمة من سمات حياة واشنطن في نهاية العام للحفاظ على تمويل الإدارات الحكومية، وهو مليء بالتنازلات والمشاريع الخاصة لكسب الدعم الواسع النطاق. وبدونه، ستبدأ وظائف الحكومة الفيدرالية في الإغلاق اعتباراً من يوم السبت مع نفاد الأموال لدفع الفواتير والرواتب.
وبعد التصويت الذي جرى في وقت متأخر من ليلة الخميس، قال ماسك إن الإغلاق الحكومي الوشيك "يقع على عاتق" زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، الذي وصف مشروع قانون الجمهوريين بأنه "مضحك".
في وقت سابق، اتهم البيت الأبيض الجمهوريين الذين هاجموا الاتفاق الأصلي بأنهم "ينفذون أوامر محسنيهم المليارديرات على حساب الأمريكيين المجتهدين".
وحض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جونسون على العودة إلى الاتفاق الحزبي الذي أمكن التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال: "من الجيد أن مشروع القانون فشل في مجلس النواب، والآن حان الوقت للعودة إلى الاتفاق الحزبي الذي توصلنا إليه".
وكان جونسون، الذي كان من بين الذين صدمتهم معارضة ترامب وماسك، قد تلقى تحذيراً من أنه سيواجه منافساً على منصبه من شخص أكثر ولاء ما لم يتخلص من كل الهدر الذي يصل إلى مليارات الدولارات من الإنفاق والتدابير التشريعية الأخرى المحملة في الحزمة.
وغرد ماسك على "أكس": "أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الفاحش هذا يستحق التصويت على إقالته في غضون عامين!"، وذلك كجزء من سلسلة من المنشورات بصفته المدير المشارك لإدارة كفاءة الحكومة الجديدة لترامب (Doge).
وقال: "لا ينبغي تمرير أي مشاريع قوانين في الكونغرس حتى 20 يناير (كانون الثاني)، عندما يتولى منصبه. لا شيء. صفر."
وأضاف ماسك: "إغلاق الحكومة (الذي لا يوقف في الواقع وظائف حيوية بالمناسبة) أفضل بكثير من تمرير مشروع قانون فظيع".
وعلى الرغم من أن دوج لم يبدأ العمل رسمياً، إلا أن زميل ماسك في الإدارة، فيفيك راماسوامي، نشر تحليله الخاص لزيادة الضغط على الممثلين المنتخبين.
وكتب على أكس: "هذه وجهة نظري: إنه مليء بالإنفاق المفرط، والهبات الخاصة. إذا أراد الكونغرس أن يتعامل بجدية مع كفاءة الحكومة، فعليه التصويت بـ"لا"، إن إبقاء الحكومة مفتوحة حتى 14 مارس سيكلف حوالي 380 مليار دولار في حد ذاته، لكن التكلفة الحقيقية لهذا القرار الشامل أكبر بكثير بسبب الإنفاق الجديد. تجديد قانون المزارع لمدة عام إضافي: حوالي 130 مليار دولار. الإغاثة من الكوارث: 100 مليار دولار. حافز للمزارعين: 10 مليارات دولار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات عودة ترامب مشروع قانون مجلس النواب ملیار دولار فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية