مزرعة الكاكاو بالفجيرة.. وجهة خضراء تعكس القدرة على الابتكار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
«الكاكاو يزرع في دولة الإمارات».. مقولة ربما كانت قبل عقود قريبة ضرباً من الخيال الذي يستحيل تصديقه، وذلك لكون الإمارات تشتهر بمناخها الصحراوي الحار والجاف، وهو ليس بيئة مثالية لزراعة الكاكاو الذي يحتاج إلى بيئة استوائية رطبة ودافئة، إلا أنه الآن أصبح حقيقة واقعة أبدعها المواطن أحمد الحفيتي أحد أبناء إمارة الفجيرة.
لا شك في أن النجاح بزراعة شجرة الكاكاو، التي تعد المكون الرئيسي لإنتاج الشوكولاتة، تعتبر تجربة رائدة تعكس قدرة المزارع المواطن على الابتكار والتجديد في مجال الزراعة، وتسهم في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المنتجات الزراعية.
تطورت فكرة المزرعة بشكل متسارع حتى غدت مزرعة الكاكاو في مشتل وادي دفتا في الفجيرة، وجهة سياحية خضراء تستقطب الزوار للوقوف على جمال هذه التجربة النابضة بالتحدي، والتي نجحت في زراعة 1000 شتلة من الكاكاو العام الماضي تم بيعها بالكامل.
كما تم استيراد ثلاثة أنواع من أجود أنواع ثمار الكاكاو في العالم من أوغندا، بحيث سيتم زراعة ما يقارب 5000 شتلة الموسم القادم.
وفي ظل دعم دولة الإمارات للكفاءات الريادية في شتى المجالات، تم الاحتفاء بإنجازات الحفيتي في زراعة الكاكاو وغيره من النباتات الاستوائية، ونال جائزة أفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة التي قدمتها «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في مارس 2024.
ويأتي تسليط الضوء على هذا النموذج الزراعي الناجح لزراعة الكاكاو بطرق مستدامة، تتحدى الظروف الصحراوية الجافة، ضمن حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشاريع الزراعية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.
لا محميات مكلفة
وتبرز أهمية هذه المبادرة الزراعية المستدامة لزراعة الكاكاو، بسبب عدم حاجتها إلى محميات مكلفة، أو صرف مبالغ مالية على العناية بها عبر أنظمة التبريد، بحيث تم الاكتفاء بوضعها في منطقة مظللة بشبك الظل الزراعي (الروكلين)، كما وفرت التربة الطينية في الفجيرة والمناخ الرطب بيئة مثالية لزراعة الكاكاو، حيث تحتاج أشجار الكاكاو الصغيرة إلى تظليل مناسب للنمو والحفاظ على الحيوية، مع العلم أن شتلة الكاكاو تنمو بسرعة وتصبح جاهزة للبيع في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
خبرات متراكمة
ونتيجة الخبرة المتراكمة وجد القائمون على المزرعة أن زراعة شجرة الكاكاو بالبذور أفضل من أي طريقة أخرى، لأنها تتأقلم تدريجياً مع طبيعة البيئة المزروعة فيها، وعلى الرغم من أنها تحتاج إلى ثلاث سنوات لإنتاج ثمارها، فإن توفير الظل يعتبر عاملاً أساسياً في حمايتها خلال فترة نموها وإنتاجها.
هذه الجهود الإماراتية الرائدة تشير إلى المهارة الكبيرة في استغلال الموارد والظروف المناخية في الدولة لتطوير مساحة خضراء غنية بالتنوع البيولوجي، تكون نموذجاً عالمياً في الحفاظ على الأنواع النباتية، وتوفير تجربة تعليمية وترفيهية للزوار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إمارة الفجيرة الكاكاو زراعة الکاکاو
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.