تتزايد التوقعات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تنفيذ زيادة بنسبة 45%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة سيفاس جومهوريت، الدكتور عبدالقادر يوكسيل، في تصريح تابعه موقع تركيا الان٬ إن مستوى التضخم الحالي يشير إلى هذه الزيادة المحتملة، مؤكدًا أن هذا سيكون التوجه خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح يوكسيل أن “التضخم في تركيا خلال عام 2024 بلغ حاليًا 47%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 45% بحلول نهاية ديسمبر. إذا تم تطبيق زيادة بنسبة 45%، فإن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 24,650 ليرة تركية”.

وبينما تواصل تركيا مواجهة تحديات اقتصادية بسبب التضخم وارتفاع الإيجارات، يترقب ملايين العاملين في البلاد قرار لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والنقابات.

يوكسيل أشار إلى أن “الحد الأدنى للأجور يعد أداة هامة لحماية العمال من تأثيرات التضخم، ويساهم في ضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل السكن والغذاء والصحة”.

اقرأ أيضا

إنجاز غير مسبوق للخطوط الجوية التركية

الخميس 19 ديسمبر 2024

زيادة متوقعة تتراوح بين 25% إلى 45%

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد مصر زيادة سكانية مستمرة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم. تتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة الزيادة السكانية ليست مجرد رقم يتزايد، بل قضية متعددة الجوانب تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة.

حيث أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 107 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا فقط وكان عدد السكان قد بلغ 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة.

تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة التي سجلت 9.7 مليون نسمة أما محافظة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ 8.1 مليون نسمة، تلتها الدقهلية بـ 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة بـ 7 مليون نسمة كما سجلت محافظة المنيا 6.5 مليون نسمة، والقليوبية 6.2 مليون نسمة، وسوهاج 5.9 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، والغربية 5.5 مليون نسمة.

وفيما يتعلق ببقية المحافظات، بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة وسجلت كل من قنا وبنى سويف عدد سكان بلغ 3.7 مليون نسمة لكل منهما أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل، فقد جاءت أسوان بـ 1.7 مليون نسمة، ودمياط بـ 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية بـ 1.5 مليون نسمة، والأقصر بـ 1.4 مليون نسمة.

أما المحافظات الحدودية فقد سجلت أعدادًا أقل بكثير؛ حيث بلغ عدد سكان محافظة السويس 805.3 ألف نسمة، وبورسعيد 799.4 ألف نسمة، ومطروح 576.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 467.4 ألف نسمة كما بلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، والوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، وجنوب سيناء 117.8 ألف نسمة، لتكون الأخيرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان.

تحديات كبيرة 

وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، تعكس هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجه مصر فيما يتعلق بإدارة الكثافة السكانية العالية في بعض المحافظات، مقابل ضعف الكثافة في المناطق الحدودية، مما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التنموي وتوزيع الخدمات بشكل أفضل في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل.

وأضاف صادق، الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات وتطورها فهي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مما يجعلها مشكلة عالمية تتطلب حلولًا جماعية ومنهجية.

أسباب الزيادة السكانية

وفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، من الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية التقدم الكبير في مجال الطب، الذي أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات ورفع متوسط العمر المتوقع كما أن ضعف التوعية بأهمية تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب إضافة إلى ذلك، تلعب بعض العوامل الثقافية والدينية دورًا في تشجيع العائلات الكبيرة في بعض الحالات، حيث تساهم الهجرة من الريف إلى المدن أو من دولة إلى أخرى في تكثيف السكان في مناطق معينة، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالسكان.

آثار الزيادة السكانية

وأضافت «خضر»، تؤدي الزيادة السكانية إلى العديد من التحديات، أبرزها الضغط الهائل على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية على سبيل المثال، قد تعاني المناطق المكتظة بالسكان من نقص في المياه والغذاء والطاقة كما أن ارتفاع عدد السكان يزيد من معدلات البطالة، حيث تصبح فرص العمل أقل مقارنة بعدد الباحثين عنها. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الزيادة السكانية في مشاكل بيئية مثل التلوث وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن استنزاف الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لصالح البناء.

وتابعت «خضر»، تتطلب مواجهة الزيادة السكانية استراتيجيات شاملة تبدأ بالتوعية والتعليم، موضحا يجب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية كما أن تمكين المرأة من خلال تحسين فرص التعليم والعمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإنجاب تحسين السياسات السكانية، بما في ذلك وضع خطط تنموية توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من تأثير الزيادة السكانية على البيئة.

مقالات مشابهة

  • إجراءات مهمة بشأن مرتبات العاملين بمكاتب التأهيل.. تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • «المالية» تعلن موعد صرف مرتبات يناير 2025.. اعرف الحد الأدنى للأجور
  • صندوق النقد الدولي يحدّث توقعات النمو في تركيا
  • الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها
  • كم سيبلغ سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنهاية 2025؟ وهل ستنخفض الفائدة والأسعار في تركيا؟
  • الإعلان عن أسعار الحج والعمرة في تركيا لعام 2025
  • مفاجأة بشأن مرتبات شهر يناير 2025.. موعد الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور
  • تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
  • ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العام... وهذا ما قِيلَ عن رفع الحدّ الأدنى للأجور
  • البنك المركزي يقرر تحديد الحد الأدنى لبيع العقارات بمبلغ (100)مليون ديناراً لضبط سوق العقار