خبير تركي يحسب الحد الأدنى للأجور بالتفصيل: ما هي الزيادة المتوقعة وفقًا للتضخم؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تتزايد التوقعات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تنفيذ زيادة بنسبة 45%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة سيفاس جومهوريت، الدكتور عبدالقادر يوكسيل، في تصريح تابعه موقع تركيا الان٬ إن مستوى التضخم الحالي يشير إلى هذه الزيادة المحتملة، مؤكدًا أن هذا سيكون التوجه خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح يوكسيل أن “التضخم في تركيا خلال عام 2024 بلغ حاليًا 47%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 45% بحلول نهاية ديسمبر. إذا تم تطبيق زيادة بنسبة 45%، فإن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 24,650 ليرة تركية”.
وبينما تواصل تركيا مواجهة تحديات اقتصادية بسبب التضخم وارتفاع الإيجارات، يترقب ملايين العاملين في البلاد قرار لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والنقابات.
يوكسيل أشار إلى أن “الحد الأدنى للأجور يعد أداة هامة لحماية العمال من تأثيرات التضخم، ويساهم في ضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل السكن والغذاء والصحة”.
اقرأ أيضاإنجاز غير مسبوق للخطوط الجوية التركية
الخميس 19 ديسمبر 2024زيادة متوقعة تتراوح بين 25% إلى 45%
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم.
وشدد "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار.
ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بمصانع تحت بير السلم.