مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.

اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة.

وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.

استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.

انتقادات  رئيس اتحاد نقابات العمال

رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة  حول الحد الادنى للاجور قائلاً:

“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”

وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.

موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.

أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:

اقرأ أيضا

جثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة

الخميس 19 ديسمبر 2024

“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للاجور الحد الأدنى للاجور في تركيا الحد الأدنى للاجور ٢٠٢٥ اتحاد نقابات العمال الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

نقابات الموظفين المدنيين في فرنسا تدعو إلى إضراب احتجاجًا على تخفيضات الميزانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت عدة نقابات فرنسية تمثل موظفي الخدمة المدنية عن تنظيم إضراب في 3 أبريل المقبل، اعتراضًا على التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع زيادة الميزانية المخصصة للدفاع.

وأوضحت نقابة "UFSE-CGT" في بيان لها أن منظمات النقابات العامة CGT وUnsa وFSU وSolidaires تدعو موظفي القطاع العام إلى المشاركة في يوم احتجاجي ضد هذه الإجراءات التقشفية.

ووفقًا للنقابات، فقد قررت الحكومة إلغاء 9.1 مليار يورو من الاعتمادات المخصصة للإنفاق الحكومي والضمان الاجتماعي، بينما تواصل تعزيز ميزانية الدفاع، تماشيًا مع خطط الاتحاد الأوروبي لتمويل مبادرة "إعادة تسليح أوروبا"، التي تستهدف جمع 800 مليار يورو.

وتشمل ميزانية فرنسا لعام 2025، التي أُقرت مؤخرًا، تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، في حين لم يتم المساس بزيادة الإنفاق العسكري، حيث تمت إضافة 3.3 مليار يورو إلى ميزانية الدفاع، لترتفع إلى 50.5 مليار يورو.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بأن فرنسا بحاجة إلى مضاعفة ميزانيتها الدفاعية تقريبًا لتصل إلى 100 مليار يورو سنويًا، ما أثار اعتراضات واسعة داخل الأوساط النقابية والمدنية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: نسبة وصول المرأة إلى شغل المناصب القيادية «مثالية»
  • نقابات الموظفين المدنيين في فرنسا تدعو إلى إضراب احتجاجًا على تخفيضات الميزانية
  • اتحاد العمال: «مصر لا تساوم على أمنها القومي.. ومحاولات التشوية لن تغير موقفنا الداعم للفلسطينيين»
  • «الموارد البشرية» تنظم مبادرات وفعاليات للعمال برمضان
  • الشخص الذي تولى منصب أكرم إمام أوغلو بات معروفًا.. فصل جديد يبدأ في اتحاد بلديات تركيا
  • طرد لوكلير وهاميلتون من «جائزة الصين»
  • حزب الجبهة يناقش رؤية للارتقاء بالعمال اجتماعيا وصحيا وفنيا واقتصاديا
  • بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل