مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
كما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وإجرائها في منشأة مهيئة بدرجة كافية؛ وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون الحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
كتابة التشخيص الطبي للمريضويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية، التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية المنشآت الصحية بضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، وكذلك التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الأبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بأمراض معديةكما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية إجراءات إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية، التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ وزارة الصحة مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا ليست الوحيدة.. أستاذ قانون دولي عن حظر تيك توك: حق أصيل لحماية الأمن القومي
قررت عدد من المحاكم العليا في بعض الدول، حظر تطبيق "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسيادة الوطنية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن هذه المخاوف تعود إلى ارتباط التطبيق بشركة "بايت دانس" الصينية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية للمستخدمين في تلك الدول.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن أجهزة الاستخبارات في الدول التي حظرت تيك، تزعم أن هذه البيانات قد تُستخدم لأغراض التجسس أو التأثير على السياسة العامة في تلك البلدان، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بين الصين والدول الغربية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مبعث هذه المخاوف أن الشركات الصينية ملزمة بموجب القوانين المحلية بتسليم البيانات إذا طلبت الحكومة الصينية ذلك، مشيرا إلى إنه على الرغم من أن تيك توك ينفي هذه الإدعاءات إلا أن الشكوك لا تزال قائمة.
وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن حماية السيادة الوطنية تعد جزءًا أساسيًا من مبدأ الأمن القومي، حيث يسعى الحكام إلى حماية الدولة من أي تهديدات قد تضر بمصالحها أو تؤثر في استقرارها.
واختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه بناء على ذلك فإن حظر التطبيقات المرتبطة بتهديدات محتملة للمعلومات الشخصية، يُعتبر خطوة احترازية لتقليل المخاطر المحتملة حتى وإن كانت هذه المخاوف غير مؤكدة بالكامل.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"